تضافرت عوامل عدة لدعم توجهات اقتصاد دولة قطر، ومنها ارتفاع أسعار مصادر الطاقة والطلب المتنامي على أبرز الموارد التي تنتجها البلاد، واستمرار صعود نجم قطاعات غير نفطية بالتزامن مع سعيها إلى قطف ثمار استضافة المونديال الكروي.
وقد نما اقتصاد دولة قطر خلال الربع الثاني من هذا العام بواقع 6.3% على أساس سنوي متجاوزًا عتبة 60 مليار دولار.
تنامي الطلب على الغاز المسال
ولم يستفد البلد الخليجي الذي ينتج سنويًا 77 مليون طن من الغاز الطبيعي من استمرار صعود أسعار الغاز المسال فقط، بل أيضًا من تنامي الطلب عليه، لتمسي الدوحة بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا مقصدًا للزعماء الأوروبيين الباحثين عن زيادة احتياطيات بلدانهم من مورد الطاقة الأقل ضررًا بالبيئة.
هذا الأمر عزز مكانة قطر في هذه الصناعة خصوصًا مع عودتها بحلول عام 2026 إلى تصدّر قائمة أكبر المنتجين، وصولًا إلى 126 مليون طن سنويًا مع إتمام توسعة حقل الشمال.
قطاعات غير نفطية
غير أن عوائد الغاز المسال وصادرات الخام التي تحوم حول 600 ألف برميل يوميًا، لم تكن وحدها ما يغذي نمو الاقتصاد القطري في ثاني أرباع العام الحالي، فعدة قطاعات غير نفطية لعبت دورًا بارزًا في هذا المضمار، وذلك عبر استمرار مراهنة الدوحة على قطاع الخدمات اللوجستية التي تعوّل عليه بعد انتهاء منافسات المونديال، ليقود اقتصاد البلاد التي تمتلك اثنين من أكبر المطارات والموانئ الإقليمية والمرتبطة مع المناطق الحرة واللوجستية والخاصة.
وقطر التي تمضي قدمًا في طريق ترجمة رؤيتها لعام 2030 تسعى للإمساك بالعصا من المنتصف، فهي لا تريد وضع جميع أوراقها في سلة قطاع الطاقة، وإنما تتطلع إلى إعادة توظيف عوائده المتعالية لضخها من جديد في أنشطة غير نفطية، تضمن استدامة اقتصادها الذي تضاعف 25 مرة في ثلاثة عقود.
