يعاني أقوى اقتصادات القارة العجوز ورابعها عالميًا من نقصٍ في قطاع التوظيف، ولا يقتصر النقص على اليد العاملة لدى الشركات والقطاع الخاص في ألمانيا الذي بلغ 56%، بل يتخطى ذلك إلى نقص حاد في أعداد موظفي الدولة ومؤسساتها ودوائرها.
فقد أعلنت رابطة موظفي الخدمة المدنية في ألمانيا عن نقص في أعداد الموظفين يقدر بـ 360 ألف وظيفة شاغرة في قطاع الدولة لأسباب عدة.
ويقول فرانك تسيتكا المتحدث باسم رابطة موظفي الخدمة المدنية لـ"العربي" إنه في الأعوام الـ 10 المقبلة، سيحال حوالي ثلث موظفي الخدمة المدنية في دوائر الدولة إلى التقاعد ويجب تعويض النقص خاصة أن ألمانيا لديها عدد قليل جدًا من الأطفال وقلة في النسل".
في المقابل، أقرت الحكومة الألمانية جملة من الإجراءات لسد النقص في الأيدي العاملة في القطاع الخاص من خلال قانون هجرة الكفاءات، لكن المشكلة الكبرى تكمن في القطاع العام إذ يتطلب التوظيف في الدولة شرط تمتع الراغبين فيها بالجنسية الألمانية.
ولذلك، أجرت السلطات تعديلات على قانون الجنسية الذي سيدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري، وهذا ما أكده هاكان دمير عضو البوندستاغ عن كتلة الحزب الاشتراكي الذي أشار إلى أن التحديث يشمل الحصول على الجنسية خلال 5 أعوام من الإقامة.
وتعد هذه الأزمة، إحدى أكبر المشاكل التي تواجه ألمانيا حاليًا خاصة في ظل زيادة معدل التقاعد بشكل سريع، وربما يكون تسريع تجنيس الأجانب وتعزيز كفاءاتهم أولى خطوات حل هذه المعضلة.
