العراق يطلب من مجلس الأمن مراقبة الانتخابات المبكرة

طالبت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي بتأمين رقابة أممية للانتخابات البرلمانية المبكرة في البلاد في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وجاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية فؤاد حسين، خلال لقائه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى بغداد مارتن هيث، في العاصمة بغداد، وفق بيان للخارجية العراقية.

وبحسب البيان، فإنّ حسين وهيث ناقشا التحضيرات لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، والخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجيّة للتواصل مع المنظمات الدوليّة، ومنظمة الأمم المتحدة، ودعمها للعملية الانتخابية ودعوة مراقبين دوليين لمراقبتها.

وأكد وزير الخارجية العراقي أنّ الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات التي تُعدُّ أحد أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي، مشدّدًا على "استعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها، وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدوليّة."

من جانبه، أشار هيث إلى "دعم الاتحاد الأوروبي للانتخابات العراقيّة بمختلف مفاصلها؛ إذ خصص مبلغًا ماليًا معينًا لدعم العملية الانتخابية في العراق".

ولفت إلى أن "بعثة الرقابة الانتخابية التي سيرسلها الاتحاد الأوروبي المكونة من 6 أشخاص ستنطلق من بروكسل في 30 يناير/ كانون الثاني الجاري، وستستمر مهمتها في العراق لمدة أسبوعين".

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وسط  تعهدات من الحكومة بإجراء عملية اقتراع نزيهة بعيدة عن سطوة السلاح، وتحت إشراف دولي.

الأحزاب المشاركة

وحسب مفوضية الانتخابات العراقية، فقد بلغ إجمالي طلبات التسجيل منذ العمليات الانتخابية السابقة 438 طلبًا، ضمنها الأحزاب المجازة بـ230 حزبًا، وعدد طلبات التسجيل للأحزاب قيد التأسيس 62 طلبًا.

أما طلبات الأحزاب المرفوضة بقرار مجلس المفوضين بلغت 128 طلبًا، فيما بلغ عدد طلبات تسجيل الأحزاب التي تقدمت بسحب طلبها فهو 17 حزبًا.

وبلغ عدد المواطنين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات المقبلة  25 مليونًا و139 ألفًا و375 ناخبًا، في حين بلغ عدد المسجلين "بايومتريًا" ما يقارب 15 مليون ناخب، بينما بلغ مجموع البطاقات التي وُزّعت ما يقارب 13 مليون بطاقة "بايومترية".