شروط مجحفة وورقة مذلة.. نائبة لبنانية تنهي اعتصامها داخل أحد المصارف

أنهت النائبة اللبنانية سينتيا زرازير اعتصامها في أحد البنوك اليوم الأربعاء، حيث طالبت باسترداد أموالها العالقة لتتمكن من دفع تكلفة عملية جراحية خلال هذا الأسبوع.

وكانت النائبة اللبنانية التي انتُخبت لأول مرة في مايو/ أيار لتمثيل بيروت، دخلت صباح اليوم من دون أسلحة مع مجموعة من المنتسبين لجمعية المودعين اللبنانيين، فرعًا لبنك "بيبلوس" شمالي العاصمة بيروت، للمطالبة بالحصول على مدخراتها المجمدة.

وتجمع عدة أشخاص أمام المصرف في منطقة انطلياس، شمال بيروت، للتضامن مع زرازير التي رافقها محاميان ينتميان إلى مجموعة تعنى بحقوق المودعين وتواكب تحركاتهم.

وتأتي خطوة النائبة سينتيا زرازير، وهي التي دخلت حديثًا إلى مجلس النواب من خضم التظاهرات المعارضة للسلطة التقليدية، غداة اقتحامات جديدة قام بها مودعون لمصارف مطالبين بأموالهم في بلد يرزح تحت أزمة اقتصادية خانقة.

سينتيا زرازير في أول تعليق

وفي أول تعليق لها بعد خروجها من المصرف، قالت زرازير: إنها جاءت اليوم كمواطنة ومودعة لبنانية لتطالب بحقها، وذلك بعد سلسة من الإجراءات طُلبت من قبل المصرف، كي تقدم ملفًا طبيًا، مؤكدة أنها غير "ملزمة" بتبرير حقها في المطالبة بأموالها.

وأوضحت أنها التزمت بكل الإجراءات، لكنها وجدت تهربًا من قبل المصرف، ما اضطرها للدخول إلى البنك لمعرفة أسباب هذا التصرف، مشيرة إلى أنها وصلت إلى حل مجحف يتمثل بالتوقيع على ورقة تعسفية ومذلّة، كإجراء إضافي على المودعين لسرقة أموال الناس، حسب قولها.

وفي وقت سابق، أوضح المحامي فؤاد الدبس لوكالة فرانس برس أن زرازير تنتظر منذ ثلاثة أيام الحصول على موعد من المصرف من دون جدوى، فما كان منها إلا أن توجهت إليه برفقة الدبس ومحام آخر صباح اليوم.

وأشار إلى أن زرازير تطالب بمبلغ قدره 8500 دولار أميركي من أجل عملية جراحية يجب أن تخضع لها ولا تغطي شركة التأمين كامل تكلفتها.

هل حصلت على وديعتها؟

من جهتها، أفادت مراسلة "العربي" أن زرازير لم تتمكن من الحصول على كامل ما كانت تطالب به، وكان هناك إجراء من قبل إدارة المصرف يتمثل بالتوقيع على مستند، قد يؤدي في وقت لاحق لإقفال حسابها المصرفي، أو ما تبقى من أموال لديها في المصرف، بحسب المحامين الذين يرافقون النائبة.

وأضافت مراسلتنا بأنه ستكون هناك إجراءات قانونية في حال قام المصرف باتخاذ أي إجراء تعسفي بحقها أو بحق أي من المواطنين.

ونقلت عن المحامي فؤاد الدبس قوله: إن الأمور قد تشهد مزيدًا من التصعيد في حال لم تبدل المصارف من مقاربتها لملف استرداد المودعين لأموالهم في المصارف.

وفي هذا الإطار، يوضح الخبير الاقتصادي وكبير المصرفيين في مجموعة بنك "بيبلوس" نسيب غابرييل، أن الأموال ليست موجودة لدى المصارف، بل هي بحوزة الدولة اللبنانية، مشيرًا إلى أن الأزمة التي اندلعت منذ أكثر من 3 سنوات، هي أزمة سيولة ومشكلة في الاقتصاد اللبناني وخصوصًا في القطاع المصرفي.

ويضيف في حديث لـ"العربي" من العاصمة بيروت أنه كان من المفترض أن تطبق السلطات فور اندلاع الأزمة، إجراءات ضبط التحويلات إلى الخارج والسحوبات من الداخل.

ويردف أن السياسة المالية هي لدى الحكومة وليست عند المصارف، مشددًا على وجوب أن تذهب والاعتراضات إلى خطة التعافي الاقتصادي التي قدمتها الحكومة، والتي تقضي بشطب معظم ودائع المودعين وتحويلها إلى أسهم في المصارف.

قيود مشدد على سحب الودائع

وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيودًا مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئًا فشيئًا، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف في أموالهم، خصوصًا تلك المودعة بالدولار الأميركي أو تحويلها إلى الخارج.

وعلى وقع الأزمة التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، خسرت الليرة نحو 95% من قيمتها.

وشهد أمس الثلاثاء أربع عمليات مماثلة في أنحاء لبنان، منها اثنتان تعلقت برجال مسلحين يطلبون ودائعهم، كما وقع حادث مماثل يوم الإثنين.

وأعلنت جمعية المودعين المعنية بحقوق المودعين، الأربعاء أن مودعًا متقاعدًا من قوى الأمن اقتحم مصرفًا في ضاحية بيروت الجنوبية للمطالبة بوديعته البالغة 220 مليون ليرة لبنانية.

وأعربت جمعية مصارف لبنان عن غضبها من مثل هذه الحوادث. في حين دفعت زيادة هذه الحوادث الشهر الماضي البنوك إلى الإغلاق لنحو أسبوع.

وتستعين المصارف اليوم بمجموعات خاصة لحراسة فروعها إضافة إلى قوى الأمن. وبات غالبيتها يستقبل الزبائن بناء على مواعيد مسبقة.

وتظاهر العشرات الثلاثاء أمام المصرف المركزي في بيروت، للمطالبة باسترداد أموالهم العالقة لدى المصارف.

وتُعتبر الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان الأسوأ في تاريخه، وبات أكثر من 80% من سكان لبنان تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة نحو 30%.

وأمس الثلاثاء، رفعت جمعية المصارف اللبنانية، المسؤولية عن المصارف في ما يتعلق بأموال المودعين العالقة في البنوك، محمّلة المسؤولية لسلطات الدولة التي "أنفقت أموال المودعين وتأخرت في إقرار خطة التعافي والتشريعات الضرورية لتأمين العدالة لجميع المودعين".

في المقابل، ردّت جمعية المودعين اللبنانيين على بيان جمعية المصارف، متسائلة عن سبب قيام المصارف بإقراض الحكومات المتعاقبة، في وقت "كانت تعلم أن الدولة تعاني من فساد مستشر وهدر في مواردها المالية".

ورفضت جمعية المودعين "طريقة تعاطي المصارف والحكومة اللبنانية والمجلس النيابي مع المودعين"، مجددة دعوتها إلى "تشكيل خلية أزمة لحل ملف الودائع بأسرع وقت ومن دون تأخير، لأن أي تأخير ستترتب عليه مواجهات متكررة مع كل متهم بسرقة ودائع المقيمين والمغتربين".