وصلت الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازية، اليوم الإثنين، تزامنًا مع بدء المصارف إقفالاً لمدة ثلاثة أيام احتجاجًا على عمليات اقتحام طالت عددًا من فروعها، خلال الأسبوع الماضي.
وتجاوز سعر الصرف عتبة 38,600 ليرة مقابل الدولار الإثنين، وفق تطبيقات عبر الانترنت وصرافين، في مستوى هو الأدنى أمام الدولار منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ قرابة ثلاثة أعوام، ويصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم.
"اقتحامات المصارف"
وشهد الأسبوع الماضي سبع عمليات اقتحام لفروع مصارف، طالب خلالها مودعون بالحصول على ودائعهم. وحصلت خمس منها خلال يوم واحد. واحتجاجًا على ذلك، أعلنت المصارف إقفالاً لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من الإثنين.
وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين تعليمات إداراتهم.
وينظم اليوم عدد من المنظمات المنضوية تحت حراك "17 تشرين"، عددًا من الوقفات الاحتجاجية على توقيف بعض ممن استردوا ودائعهم في الاقتحامات، من قبل السلطات الأمنية، وسجلت العاصمة بيروت عمليات إقفال طرقات في أكثر من مكان.
قصقص pic.twitter.com/g2lUDy3RV5
— Fouad Khreiss (@fouadkhreiss) September 19, 2022
بعثة "صندوق النقد"
ومنذ صيف العام 2019، تراجعت الليرة تدريجيًا أمام الدولار، لتخسر قرابة 95 في المئة من قيمتها، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتًا عند 1507 ليرات. ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.
وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان. وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر. وتخلف لبنان عام 2020 للمرة الأولى عن سداد ديونه الخارجية.
ولم تنجح السلطات في اجتراح حلول إنقاذية وتنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.
ويزور وفد من صندوق النقد الدولي اليوم لبنان، حيث يلتقي بمسؤولين عدّة، لمتابعة تطبيق الإصلاحات المطلوبة، بعد إعلان الصندوق في أبريل/ نيسان توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى أربع سنوات.
لكن المتحدّث باسم الصندوق جيري رايس قال لصحافيين الأسبوع الماضي: "كان هناك تقدم بطيء في تنفيذ بعض الإجراءات الملحة التي نعتقد أنها مطلوبة للمضي قدماً في برنامج" دعم للبنان.
