أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس موافقة بلاده على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بعد مفاوضات مكثفة قادتها واشنطن، في خطوة أجمع البلدان المتنازعان على وصفها بأنها "تاريخية"، من شأنها إزالة العقبات أمام استثمار حقول الغاز في شرق البحر المتوسط.
اعتماد الصيغة النهائية للاتفاق
وقال عون في كلمة وجهها إلى اللبنانيين عبر الشاشة: "بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبصفتي رئيس الدولة، وبعد إبلاغه من الرئيس الأميركي جو بايدن موافقة إسرائيل، وبعد إعلان الحكومة الإسرائيلية موافقتها، أعلن موقف لبنان بالموافقة على اعتماد الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية" مع إسرائيل.
ومنذ بداية يونيو/ حزيران تسارعت التطوّرات المرتبطة بملف الترسيم بعد توقف لأشهر جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.
وبعد لقاءات واتصالات مكوكية بين الطرفين، قدم الوسيط الأميركي آموس هوكستين، الذي تقود بلاده وساطة منذ عامين، عرضه الأخير مطلع الأسبوع إلى البلدين اللذين يعدان في حالة حرب.
واعتبر عون أن "من حق لبنان أن يعتبر أن ما تحقق هو إنجاز تاريخي، لأننا تمكنا من استعادة مساحة 860 كيلومترًا مربعًا كانت موضع نزاع".
وأكد أن "الاتفاقية غير المباشرة تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوقنا كاملة"، من دون تقديم "أي تنازلات جوهرية".
اتفاق "تاريخي"
وجاء إعلان عون بعد يومين من وصف رئيس الحكومة الإسرائيلي يائير لابيد الاتفاق بـ"التاريخي".
واعتبر لابيد الأربعاء، بعد مصادقة حكومته على الاتفاق، أنه "يبعد إمكان (اندلاع) مواجهات مسلحة مع حزب الله"، الذي كان هدد خلال الأسابيع الأخيرة بتصعيد عسكري، وحذر إسرائيل من الإقدام على أي نشاط في المنطقة المتنازع عليها، قبل التوصل إلى اتفاق.
والثلاثاء، أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الذي هدد مرارًا إسرائيل خلال المفاوضات، أن حزبه سيؤيد الاتفاق عندما يعلن عون "الموقف الرسمي اللبناني الموافق والمؤيد للاتفاق".
وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ عندما ترسل الولايات المتحدة "إشعارًا يتضمن تأكيدًا على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في الاتفاق"، وذلك بحسب نص الاتفاق الذي اطلعت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه.
ويفترض أن يقدم الطرفان رسالة تتضمن قائمة بالإحداثيات الجغرافية المتعلقة بترسيم الخط البحري إلى الأمم المتحدة، لتحل مكان تلك التي أرسلتها الدولتان عام 2011.
قانا مقابل كاريش
وقبل التوصل إلى اتفاق، تعثّرت المفاوضات التي بدأت عام 2020 مرات عدة، قبل أن تتسارع منذ بداية يونيو/ حزيران إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش، الذي كان لبنان يعتبر أنه يقع في منطقة متنازع عليها.
ويجدر بالطرفين، وفق نص الاتفاق، أن يتفقا على أنه "يُرسي حلاً دائمًا ومنصفًا للنزاع البحري القائم بينهما". وبموجب الاتفاق الجديد، يصبح حقل كاريش بالكامل في الجانب الإسرائيلي، فيما يضمن الاتفاق للبنان حقل قانا الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين.
وستشكل الرقعة رقم 9 حيث يقع حقل قانا منطقة رئيسية للتنقيب من قبل شركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية.
وقال رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي الثلاثاء إثر لقائه وفدًا من شركة توتال إنه "تم الإتفاق على البدء بمراحل التنقيب فور الاتفاق النهائي".
وستحصل إسرائيل، وفق الاتفاق "على تعويض من مشغل البلوك 9"، أي الشركات المستثمرة، "لقاء الحقوق العائدة لها من أي مخزونات محتملة في المكمن المحتمل"، باعتبار أن حقل قانا يتجاوز خط الترسيم، وهو ما أكده عون.
هوكستين يأمل الإعداد للتنقيب خلال أسابيع
من جهته، قال الوسيط الأميركي في ملف الترسيم آموس هوكستين، إنه يأمل أن يبدأ كونسورتيوم من الشركات العمل في المياه اللبنانية "في غضون أسابيع".
وعبر عن أمله في أن تبدأ توتال إنرجيز وإيني التنقيب عن الغاز في الكتل البحرية اللبنانية خلال هذا الإطار الزمني.
وشمل الكونسورتيوم الأصلي الذي فاز بحقوق الاستكشاف هناك أيضًا شركة نوفاتك الروسية، لكنها انسحبت الشهر الماضي.
وفي كلمته الخميس، أمل عون أن "تكون نهاية هذه المفاوضات بداية واعدة تضع الحجر الأساس لنهوض اقتصادي يحتاجه لبنان من خلال استكمال التنقيب عن النفط والغاز، ما يحقق استقرارًا وأمانًا وإنماء يحتاج إليها لبنان"، حيث تعوّل السلطات اللبنانية على وجود ثروات طبيعية من شأنها أن تساعد البلاد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ ثلاث سنوات.
وبات أكثر من 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة أمام الدولار.
