أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنّ بلاده على أبواب إنهاء ملف استخراج الغاز داخل الحوض الرابع لصالح لبنان، من دون أن تكون هناك أي علاقات مباشرة مع إسرائيل، وإنما بوساطة أميركية.
وفي السياق نفسه، كشفت مصادر مطلعة لـ"العربي" أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا تعتزم تسليم عون مسودّة المقترح الذي وضعه الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل.
ووفق المصادر، فإنّ الحكومة اللبنانية ستعطى مدّة أسبوع للردّ على المقترح الأميركي، كما أنّ ورقة مماثلة ستسلَّم إلى الجانب الإسرائيلي، بحسب ما أكدت المصادر لـ"العربي".
لا اتفاق نهائيًا على الحدود البحرية
ورغم أجواء التفاؤل المحيطة بالملف، إلا أنّ رئيس الوفد اللبناني المفاوض على ترسيم الحدود البحرية سابقًا، اللواء عبد الرحمن شحيتلي، يستبعد أن يرقى المقترح المذكور إلى اتفاق حدود بين لبنان وإسرائيل.
ويوضح في حديث إلى "العربي"، من بيروت، أن الاتفاق إن حصل، سوف ينهي النزاع على استخراج الغاز من البحر اللبناني ولكن يبدو أنه لن يرقى إلى اتفاق نهائي على الحدود البحرية، مشيرًا إلى أنّ البقعة الواقعة ما بين الشاطئ وثلاثة أميال في البحر لا تزال نقطة عالقة.
ويشرح أنّه "منذ عام 2012 عندما قدم السيد فريديريك هوف تجنب الخوض في هذه المنطقة والآن الأميركيون يعيدون الكرّة مرّة أخرى، بحيث ينطلق الخط الأميركي المقترح من البحر وليس من الشاطئ، وبالتالي ستبقى هذه المنطقة غير محسومة".
ويلفت شحيتلي إلى أنّ هذه المنطقة ذات حساسية أمنية مهمة جدًا بالنسبة إلى إسرائيل، ولكنّها منطقة لبنانية بامتياز، وبالتالي لا يستطيع لبنان التنازل عنها.
تفاؤل باقتراب إتمام الاتفاق بين #لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية #العربي_اليوم تقرير: أدهم مناصرة pic.twitter.com/O0MpNq5Bxx
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 22, 2022
إشكالية جوهرية.. التطبيع
من جهة ثانية، يعتبر رئيس الوفد اللبناني المفاوض على ترسيم الحدود البحرية سابقًا أنّ الذهاب إلى إنهاء النزاع البحري سهل جدًا، لأنه لن يكون مطلوبًا من لبنان أيّ شيء في هذه الحالة، طالما أنّ الإسرائيلي وافق على الخط 23 بحسب المقترح الأميركي.
ويشير إلى أنّ المطلوب من لبنان هو فقط سحب آخر رسالة وجّهتها الحكومة اللبنانية قبل أشهر قليلة عبر وزارة الخارجية، وذلك حين طلب فيها من الأمم المتحدة أن توقف إسرائيل الاستخراج جنوب الخط 23، لأنّ للبنان حقًا اقتصاديًا في هذه المنطقة.
ويخلص إلى أنّ خطة إنهاء النزاع ليست بعيدة ولا مستعصية إذا أراد إسرائيل إنهاء الصراع، إلا أنّ الوصول إلى اتفاق حدود توافق عليه الحكومة اللبنانية لا يزال يصطدم بإشكالية جوهرية، ولا سيما أنّ في ذلك جانبًا من التطبيع الذي يرفض لبنان المضيّ به.
مفاوضات منذ عامين برعاية أميركية
وتتولى الولايات المتحدة دور الوسيط في المفاوضات الدائرة منذ عامين بين لبنان وإسرائيل، البلدين اللذين هما رسميًا في حالة حرب. وتهدف هذه المفاوضات إلى ترسيم الحدود البحرية بينهما وتذليل العوائق أمام الشروع في أعمال الحفر للتنقيب عن الغاز في حقول في البحر الأبيض المتوسط يتنازع عليها البلدان المتجاوران.
وتصاعدت حدة التوتر بعد استقدام شركة إينيرجيان في يونيو/ حزيران الفائت سفينة لاستخراج الغاز من الحقل لحساب إسرائيل. ودفع هذا التطور لبنان إلى المطالبة بمعاودة المفاوضات التي عُلقت بعد الاختلاف على مساحة المنطقة المتنازع عليها.
وتكثفت المحادثات في الأسابيع الأخيرة، إذ نشط الوسيط الأميركي آموس هوكستين في زيارات بينهما. وأكدت إينيرجيان في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي أنها جاهزة للبدء "في غضون أسابيع قليلة" بالإنتاج من حقل كاريش.
