نقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية في لبنان، أن مودعين لبنانيين أحدهما عسكري متقاعد في سلك قوى الأمن الداخلي، اقتحما مصرفًا قرب العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأربعاء.
وبحسب المعلومات المتوافرة، تمكن المودعان من الحصول على مبلغ 50 ألف دولار أميركي، بعد أن دخلا مصرف "الاعتماد" اللبناني بمنطقة الحازمية للمطالبة باسترداد أموالهما المحجوزة من قبل البنك، من طريق القوة.
أما المودعان فهما، إبراهيم بيضون ولديه وديعة بقيمة 113 ألف دولار، وعلي الساحلي الذي يمتلك وديعة بقيمة 60 ألف دولار في المصرف الواقع بمحافظة جبل لبنان.
تفاوض وتضامن
بدورها، كانت جمعية المودعين اللبنانية قد ذكرت على تويتر أن مودعًا لم تذكر اسمه قد اقتحم مصرفًا في الحازمية شاهرًا سلاحه، حيث "حصل على وديعته بقيمة 30 ألف دولار.. واتضح أنه عسكري متقاعد".
وكانت وسائل إعلام لبنانية قد كشفت أنه بعد حصولهما على جزء من أموالهما ظل المودعان داخل المصرف، لحين إجراء الاتصالات والمفاوضات مع القوى الأمنية التي كانت موجودة خارج المصرف.
من جهتها، نقلت مراسلة "العربي" من بيروت أن المودع حصل على أمواله كاملة بالعملة الأجنبية خلافًا لكل محاولات الاقتحام السابقة وغادر البنك.
كما دخلت مودعة أخرى برفقة رامي عليق وهو محامي مدافع عن حقوق المودعين إلى مصرف "الاعتماد" اللبناني، رغم أن ليس لديها أي وديعة في المصرف المذكور، ولكن "تضامنًا مع زملائها المودعين".
#عاجل | المودع اللبناني: أنا ضابط سابق وجئت لأخذ أموالي ولا أحد تعرض لي بالسوء #لبنان
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 2, 2022
مسلسل اقتحام البنوك اللبنانية
يأتي ذلك، بينما تتوالى تبعات الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان ليتحول مشهد اقتحام المصارف إلى ظاهرة مألوفة، وردًا على ذلك كانت المصارف اللبنانية قد أغلقت أبوابها الشهر الفائت، رفضًا لعمليات الاقتحام التي ينفذها مودعون للمطالبة بالحصول على أموالهم المحجوزة لدى المصارف بالدولار.
ومنتصف سبتمبر/ أيلول الفائت، عرف لبنان ما سمي بـ"يوم اقتحام البنوك"، إذ شهدت بعض المصارف خلال يوم واحد عدة عمليات اقتحام واحتجاز رهائن والدخول في مفاوضات مع القوى الأمنية للحصول على الأموال.
وهذا الواقع الجديد، يطرح العديد من التساؤلات بخصوص مصير ودائع المواطنين المجمدة بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تعصف بلبنان، حيث فرضت المصارف قيودًا مشدّدة على السحب بالدولار، وجمّدت الودائع، ومنعت التحويلات المالية إلى الخارج.