دخلت حوادث اقتحام المصارف اللبنانية فصلًا جديدًا، بعد تسجيل 4 اقتحامات جديدة في مناطق مختلفة من البلاد، أبرزها اعتصام النائبة في البرلمان اللبناني سينتيا زرازير في "بنك بيبلوس" شمالي بيروت للمطالبة بمدخراتها المالية المجمدة.
وأنهت النائبة زرازير اعتصامها دون الحصول على ودائعها المالية كاملة، وأشارت إلى أن ما قامت به هو حق من حقوقها بصفتها مواطنة لبنانية، ولا يتعارض مع مساعيها مع زملائها في المجلس النيابي للدفاع عن حقوق المودعين، على حد قولها.
بدورها، صرحت محامية النائبة للصحافيين بأن موكلتها كانت تسعى للحصول على أموالها لإجراء عملية جراحية، وأنهم نجحوا في الحصول على "أموال فارق التأمين الذي يغطيه مجلس النواب".
فأصبح المواطنون اللبنانيون يرون اليوم، أن الخيار الوحيد أمامهم هو الاقتحام واسترداد أموالهم بالقوة، فالمصارف التي وظفت أموال الناس من دون موافقتهم متهمة اليوم بسرقة الودائع، في ظل صمت قضائي حيال عملية الاختلاس وفق كثيرين.
أول تصريح للنائب اللبنانية #سينتيا_زرازير عقب اعتصامها في مصرف بيبلوس للحصول على وديعتها 👇#لبنان pic.twitter.com/ugxgaQRYHB
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 5, 2022
لا حلول في الأفق
وفي حين تلوّح المصارف بإعادة إقفال أبوابها بحجة الحفاظ على سلامة موظفيها، لم تتخذ أي قرارات بعد بشأن كيفية مقاربة المصارف لما يجري، خصوصًا بعد رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال خلال الأسابيع الماضية توفير الحماية الأمنية للبنوك.
ومن بيروت، ينقل مراسل "العربي" محمد شبارو التخبط الحكومي في هذه المسألة، لافتًا إلى أنه حتى الساعة لا يبدو أن مجلس الوزراء يملك حلولًا ملموسة للأزمة التي تكبر يومًا بعد يوم، لا سيما عقب بيان لجمعية المصارف اللبنانية حملت فيه الدولة المسؤولية الأولى عما يجري، وقالت للمودعين إن أموالهم لدى الدولة وليست في المصارف.
يضاف إلى ذلك، معلومات لـ"العربي" تشير إلى أن مصرفًا لبنانيًا رفع دعوى قضائية بحق مودع نجح مؤخرًا في استرداد نحو 350 مليون ليرة من حساباته بعد اقتحامه أحد الفروع، علمًا بأنه تم شطب نحو 80% من وديعته البالغة نحو 44 ألف دولار.
ويردف شبارو: "هذا المشهد تضعه مصادر حقوقية واقتصادية في خانة التصعيد المحتمل في الصراع بين المودعين والمصارف، وهذا الصراع سيأخذ أشكالًا مختلفة لا سيما مع عدم قدرة القضاء على حسم الأمر قانونيًا منذ نحو 3 أعوام أي عند بداية الأزمة في لبنان".
تواطؤ بين الحكومة والمصارف؟
في المقابل، تُتهم الحكومة اللبنانية من قبل بعض الخبراء بأنها متواطئة مع المصارف، أي أن تأخير الحل يصب بخدمة المصارف لتضييق فجوة الخسائر عليها، من خلال تقديم سحوبات "وهمية" للمودعين بقيم أقل بكثير من سعر الدولار في السوق الموازية، وفق مراسل "العربي".
كما أن القوانين التي قدمت من قبل الحكومة والبرلمان، طرحت حولها علامات استفهام كبيرة، حتى إن صندوق النقد الدولي انتقد قانون السرية المصرفية و"الكابيتال كونترول".
