أعلن المغرب عن خطة لزيادة مساحات الزراعات البيولوجية لتصل إلى 100 ألف هكتار بحلول عام 2030، بسبب زيادة الطلب عليها محليًا ودوليًا وانخفاض كلفتها خلافًا للزراعات المعتمدة على الأسمدة الكيميائية.
وتنبسط المزارع البيولوجية على مساحة واسعة من مدينة سلا، حيث تنتج مزروعات خالية من الكيماويات، الأمر الذي دفع عددًا من المزارعين إلى إنشاء تعاونية تحمل اسم "التربة البيولوجية"، وهي تعاونية تمثل فرصة لدخول الأسواق وزيادة المردود.
وتشكل مساحة الزراعات البيولوجية الحالية 19 ألف هكتار حاليًا، تنتج نحو 140 ألف طن من المزروعات سنويًا، فيما تعمل وزارة الفلاحة المغربية على رفع قيمة ذلك الإنتاج بنسبة قد تصل إلى 90% من حجم الكلفة الإجمالية.
"احترام الشروط البيئية"
ويعتقد الخبير بالزراعة البيولوجية مصظفى بلحرشة أن الزراعة البيولوجية لها مستقبل في البلاد، وذلك لعدة اعتبارات أولها التغيرات المناخية الطارئة، ونسبة استهلاك المياه، والنظام البيئي، والصحة الجسدية، كما أن عددًا كبيرًا من المستهلكين في الأسواق أصبحوا على وعي بأهمية تلك المنتوجات الزراعية.
بلحرشة أوضح في حديث إلى "العربي" من الرباط، أن هناك تسميات عدة لأنواع الزراعة، فعدا البيولوجية، هناك الزراعة الإيكولوجية، والمستدامة، بيد أن الزراعة البيولوجية تعمل وفق شروط معينة، بتصديق حكومي على معايير خاصة بها، فيما تعتمد الزراعتان الإيكولوجية والمستدامة على الحفاظ على التربة الحية، ولديهما تقنياتهما الخاصة.
وحول نوع الزراعة البيولوجية، قال بلحرج إنها من أنواع الزراعة التي تحترم الشروط البيئية، وغير خاضعة للمبيدات أو الأسمدة الكيماوية.
وأكد بلحرشة أن أسعار المنتوجات من الزارعة البيولوجية مرتفعة قياسًا مع غيرها، كما أن منتجاتها تقتصر على فئة معينة من المستهلكين، لاسيما من ذوي الدخل المتوسط والأعلى.
وعاد بلحرشة إلى عام 2007، حيث أوضح أن ذلك العام شهد بداية الاعتماد على تلك الزراعة، فيما كانت فئة قليلة من المستهلكين على علم بها، قبل أن تتضاعف الجهود في نشاطات مشتركة مع جمعيات وتعاونيات، ما أدى إلى تزايد الطلب عليها.
