يترك استيراد نصف السلة الغذائية العربية من الخارج دول المنطقة عرضة لمشاكل الأمن الغذائي، التي عزّزتها الحرب في أوكرانيا بشكل غير مسبوق.
وفيما يؤكد صندوق النقد الدولي أن 140 مليون عربي معرّضون لانعدام الأمن الغذائي، كشفت بيانات الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي أن العجز الكلي في السلع الغذائية الأساسية بلغ 42 مليار دولار سنويًا.
وبحسب الهيئة، فإنّ نصف قيمة العجز ناتجة عن فجوة الحبوب، التي تبلغ كلفتها 21 مليار دولار، فيما تتوزع القيمة الباقية من العجز على سلع أخرى تُعَدّ من أساسيّات الغذاء، بدءًا من السكر، ووصولًا إلى الزيوت النباتية.
ورغم أن المنطقة لا تشكل سوى 6% من سكان العالم، إلا أنها تحوي 20% ممّن يعانون انعدام الأمن الغذائي، وبصدارة اليمن وسوريا ولبنان، إضافة إلى دول أخرى على غرار الصومال والسودان حيث يلوح خطر المجاعة في الأفق.
"ردم الهوة" في عجز السلة الغذائية العربية
يقول صندوق النقد العربي إن القيمة المضافة للقطاع الزراعي في الدول العربية تقبع عند 5% من الناتج المحلي، فيما وصلت إلى 17% في إفريقيا.
وعليه تشكّل الصادرات الغذائية 22% من إجمالي الصادرات، فيما تشكّل الواردات الغذائية 15% من إجمالي الواردات السلعية.
وقد أوصت دراسة لصندوق النقد العربي مؤخرًا بضرورة مراجعة سياسات الدعم لأسعار السلع والتي تتسبب في خفض الإنتاج المحلي، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه عبر شبكات أمان فاعلة.
ومن جانب آخر، فإن تكلفة التمويل المصرفي وزيادة الفائدة تسهمان في خفض الإنتاج، ما يتطلب برامج تمويل ميسّرة، وتوفير أدوات تقليل مخاطر الائتمان.
وفي النتيجة، يبقى الثابت أنّ تنشيط الإنتاج المحلي كفيل بردم الهوة في عجز السلة الغذائية العربية، وحتى ذلك الحين فإن الإعانات العاجلة هي السبيل الوحيد لسد رمق ملايين الجوعى.
غياب "الاكتفاء الذاتي" في المنطقة العربية
من جهته، يعتبر خبير الأمن الغذائي نادر نور الدين أنّ الأزمة الروسية الأوكرانية خلقت مشاكل كبيرة للمنطقة العربية، مشيرًا إلى أنّها "لقّنتنا درسًا قويًا أنه لا يمكننا الاكتفاء بمنشأ واحد للغذاء".
ويوضح في حديث إلى "العربي"، من القاهرة، أن 80% من واردات المنطقة العربية من القمح على سبيل المثال كانت تأتي من المنشأ الروسي الأوكراني وهو ما أدى إلى تضرر الاقتصاد العربي بشكل عام جراء الأزمة في أوكرانيا.
ويشير إلى أنّه ليس للمنطقة العربية اكتفاء ذاتي إلا في الخضروات والبطاطس والأسماك في بعض البلدان العربية فقط.
ويشير إلى صدور تقريرين عن الأمن الغذائي في المنطقة العربية صادرين عن البنك الدولي وعن منظمة الأغذية والزراعة، معتبرا أنّ المنطقة العربية يجب أن تدبّر موارد مائية إضافية بالنسبة إلى الموارد الحالية، وتقلّل من الإهدار.
