أدى الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية، وتداعيات العقوبات الغربية المتتالية على موسكو إلى ارتفاع أسعار الغذاء حول العالم، وفاقم المخاوف من نقص الحبوب وارتفاع معدلات الجوع في دول العالم أجمع.
وأفاد المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI)، ومقره واشنطن، بأن أوكرانيا وروسيا تنتجان حوالي ثلث القمح المتداول في الأسواق العالمية، وحوالي ربع الشعير في العالم. وتمثّل صادرات البلدين، التي تشمل زيت عباد الشمس والذرة لإطعام الماشية، حوالي 12% من إجمالي السعرات الحرارية المتداولة في العالم.
وكشفت الأمم المتحدة أن الحرب في أوكرانيا سترفع عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد بمقدار 47 مليونًا هذا العام.
وتأتي هذه الأزمة في الوقت الذي تسبّبت فيه الكوارث المناخية والصراعات والضغوط الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، بتفاقم الجوع في العديد من البلدان، ولا سيما في إفريقيا والشرق الأوسط.
وهذا الشهر، قال رئيس الاتحاد الإفريقي الرئيس السنغالي ماكي سال إن "أفريقيا ليس لديها سيطرة على سلاسل الإنتاج أو اللوجستيات وهي تحت رحمة الحرب تمامًا"، محذرًا من أن المجاعة "يُمكن أن تزعزع استقرار" القارة.
ورصدت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية 5 دول بدأت بالفعل تتلمّس التداعيات الخطيرة لأزمة الحبوب.
نيجيريا
تعتمد نيجيريا، أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان، بشكل كبير على استيراد الحبوب. ويشكّل القمح جزءًا كبيرًا من النظام الغذائي لسكانها، لكنها تنتج 1% فقط من القمح المستهلك سنويًا.
وأفادت إحصائيات حكومية صدرت عام 2018، بأن حوالي 43% من النيجيريين تحت خط الفقر؛ وأدى سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي إلى إعاقة نمو أكثر من ثلث الأطفال دون سن الخامسة.
وضاعفت الحرب في أوكرانيا من العوامل الأخرى التي تسبّبت في زيادة نسبة الجوع بنيجيريا، بما في ذلك "التمرّد المسلح" في شمال شرق البلاد، والتوقّعات بقلة الأمطار في وسط البلاد وجنوبها.
وأشار التقرير الأخير الصادر عن الأمم المتحدة عن "البؤر الساخنة"، إلى أن نيجيريا من بين الدول التي تمّ تصنيفها في أعلى مستوى تأهب. ومن المتوقّع أن يصل عدد الأشخاص المدرجين ضمن فئة "الطوارئ" في "نظام تصنيف انعدام الأمن الغذائي الدولي"، إلى حوالي 1.2 مليون نيجيري، وذلك في الفترة بين شهري يونيو/ حزيران الحالي وأغسطس/ آب المقبل.
وكشف تقرير الأمم المتحدة أن "750 ألف رجل وامرأة وطفل يواجهون حاليًا المجاعة والموت في اليمن والصومال وأفغانستان وإثيوبيا وجنوب السودان".
الصومال واثيوبيا
تعاني الصومال واثيوبيا من تداعيات التغيّر المناخي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ناهيك عن صراعات داخلية.
ويمر البلدان، إضافة إلى كينيا، بأسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود. وحذّر برنامج الغذاء العالمي من أن 20 مليون شخص في منطقة القرن الإفريقي قد يعانون من الجوع بسبب الجفاف بحلول نهاية العام.
وقال كبير الباحثين في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ديفيد لابورد إنه بسبب "الظروف المناخية الشديدة للغاية"، احتاجت دول القرن الأفريقي إلى استيراد غذاء أكثر من المعتاد هذا العام.
وتعتمد الصومال على روسيا وأوكرانيا في أكثر من 90% من وارداتها من القمح.
وتزيد النزاعات الداخلية من تعقيد وصول الغذاء إلى المحتاجين، حيث يستمر القتال بين الحكومة ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطين بتنظيم "القاعدة" في دفع السكان إلى النزوح.
وفي إثيوبيا ، تقاتل حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد المسلحين من منطقة تيغراي الشمالية منذ عام 2020. وأفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 9 ملايين شخص احتاجوا إلى مساعدات غذائية بسبب الحرب، وأن مئات الآلاف كانوا على شفا المجاعة خلال بعض الفترات.
وساهمت الحرب في أوكرانيا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في إثيوبيا، حيث أبلغت منظمات الإغاثة عن "نقص هائل" في الخبز والنفط.
وتقع الصومال وإثيوبيا أيضًا ضمن فئة التأهب القصوى للأمم المتحدة، حيث يتم "تحديد أو توقع تعرض بعض السكان للجوع أو الموت".
وتتوقّع الأمم المتحدة أن يواجه أكثر من 80 ألف شخص في الصومال مثل هذه الظروف هذا العام. وبالفعل، يموت الأطفال في البلدين بسبب سوء التغذية، ويحتاج حوالي 2 مليون طفل في جميع أنحاء إثيوبيا وكينيا والصومال إلى العلاج بشكل عاجل.
مليار و400 ألف شخص مهددون بالجوع.. حرب #أوكرانيا تنذر بتفجير أزمة غذاء عالمية حادة تقرير: وسيلة سليمان pic.twitter.com/vXXoNd5Om7
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 4, 2022
وحذّرت اليونيسيف من أن الصراع في أوكرانيا يعيق قدرتها على الاستجابة في القرن الإفريقي. ورجّحت نائبة المدير الإقليمي لليونيسف لشرق وجنوب إفريقيا رانيا دقاش أن ترتفع تكلفة الغذاء العلاجي الذي تستخدمه الوكالة لعلاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد، بنسبة 16% خلال الأشهر الستة المقبلة.
اليمن
يوفّر برنامج الأغذية العالمي الغذاء لـ 13 مليون شخص في اليمن، حيث أدت الحرب المستمرة منذ سبع سنوات إلى "ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وتسبّبت في أزمة جوع واسعة النطاق".
وتشتري الوكالة التابعة للأمم المتحدة نصف القمح لمساعداتها الغذائية العالمية من أوكرانيا. ومع ازديداد أعداد المحتاجين للغذاء حول العالم، ارتفعت تكلفة تقديم المساعدات، وباتت الوكالة تعاني من عجز كبير في الميزانية.
والثلاثاء الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي تعليق جزء من مساعداته الغذائية في جنوب السودان بعد نفاد التمويل.
كما اضطر البرنامج إلى قطع الحصص الغذائية عن 8 ملايين شخص في اليمن، قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وتخشى المديرة الإقليمية لبرنامج الغذاء العالمي كورين فلايشر من أن "تضطر الوكالة الآن إلى خفض المزيد من الحصص الغذائية" نتيجة تداعيات الحرب.
الجوع يهدد ملايين الأسر اليمنية وبرنامج الغذاء العالمي يطلق صيحة فزع 👇#اليمن تقرير: نبيل اليوسفي pic.twitter.com/rYqg9MiTSf
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 6, 2022
مصر
مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تستورد من موسكو وكييف أكثر من 80% من واردات القمح للبلاد قبل الحرب، ولذلك تأثرت على الفور بانقطاع الإمدادات. ويعتبر الخبز العمود الفقري للنظام الغذائي في مصر، وتقدّم الحكومة الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون من سكان مصر البالغ عددهم 102 مليون نسمة تقريبًا.
لكن لابورد اعتبر أن "المجاعة ليست مصدر قلق في مصر"، وبدلًا من ذلك تدور المخاوف حول التكلفة التي تتحمّلها الحكومة "للحفاظ على برامج شبكات الأمان الاجتماعي، وتجنّب نوع من عدم الاستقرار السياسي".
وكان ارتفاع أسعار المواد الغذائية من بين المشاكل الاقتصادية التي ساهمت في اندلاع ثورات الربيع العربي عام 2011. وفي السبعينيات، أثارت زيادة الأسعار في مصر أعمال شغب دفعت الحكومة إلى التراجع بسرعة عن مسارها.
وفي هذا الإطار، قالت فلايشر: "الصراع يؤدي إلى الجوع، والجوع يغذي الصراع".
ولمواجهة تداعيات الحرب، بحثت الحكومة المصرية عن مصادر توريد جديدة للقمح؛ وأمرت المزارعين المصريين بحصاد القمح قبل الموعد المحدد؛ وسعت للحصول على منح من السعودية وصندوق النقد الدولي للمساعدة في تمويل دعم الخبز.
وأبقت الحكومة على دعم الخبز، لكنها أضافت شروطًا أكثر صرامة للحد من الإنفاق. ووضعت قيودًا على أسعار الخبز غير المدعوم، لذلك تتحمّل المخابز وبائعي الخبز العبء الأكبر من ارتفاع أسعار القمح العالمية.
