رفضت أعلى محكمة في جنوب إفريقيا اليوم الجمعة محاولة من الرئيس السابق جاكوب زوما للطعن على الحكم بسجنه 15 شهرًا بتهمة ازدراء المحكمة بعد أن تجاهل تعليمات للمشاركة في تحقيق فساد.
وجاء الحكم بالسجن في يونيو/ حزيران بعد أن تقاعس زوما عن الإدلاء بشهادته في تحقيق في الكسب غير المشروع خلال فترة حكمه التي استمرت تسعة أعوام، في قضية تُعد على نطاق واسع اختبارًا لقدرة جنوب إفريقيا على فرض سيادة القانون، ولا سيما على أصحاب النفوذ بعد انتهاء حقبة الفصل العنصري.
وتحجج زوما بأنه يتعافى في المستشفى بعد خضوعه لجراحة من مرض رفض الكشف عنه، وطلب من المحكمة في يوليو/ تموز إلغاء الحكم بازدراء المحكمة، بحجة أن السجن سيعرض صحته وحياته للخطر.
من جهتها قالت القاضية سيسي كامبيبي وهي تتلو القرار الذي أقرته الأغلبية والذي تضمن أمرًا لزوما بدفع المصاريف: "تم رفض طلب الإلغاء".
وهذه أحدث انتكاسة قانونية يُمنى بها زوما البالغ من العمر 79 عامًا الذي ينتمي إلى حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم، وطغت على رئاسته بين عامي 2009 و2018 مزاعم واسعة الانتشار عن الكسب غير المشروع والمخالفات.
وينفي زوما ارتكاب أي مخالفات.
وقال مزوانيلي ماني المتحدث باسم مؤسسة (جيه.جي. زوما) ردًا على ذلك: "المؤسسة قطعًا تشعر بخيبة أمل إزاء هذا الحكم".
محاكمة زوما
ويُحاكم زوما كذلك بتهمة الاحتيال والفساد والابتزاز تتعلق بشراء معدات عسكرية من خمس شركات أسلحة أوروبية في 1999، عندما كان نائبًا للرئيس، لكنه ينفي بدوره ارتكاب أي مخالفة.
وبتاريخ 8 يوليو الماضي، سلّم الرئيس السابق نفسه إلى سجن في بلدة إستكورت.
وعلى إثر سجنه، اندلعت أعمال عنف ونهب المحال التجارية داخل البلاد استمرت لأكثر من أسبوع، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 276 شخصًا، وفقًا لإحصاء رسمي.
