اتهمت بولندا، اليوم الإثنين، روسيا وبيلاروسيا بالوقوف وراء موجة هجرة غير قانونية على حدودها البرية، غداة العثور على جثث أربعة مهاجرين على حدودها مع بيلاروسيا.
وقد عثر على جثث أربعة أشخاص، أمس الأحد، على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا بحسب مسؤولين من البلدين، بعد أسبوع على فرض وارسو حالة الطوارئ بسبب تدفق المهاجرين.
وأعلن حرس الحدود البولنديون العثور على 8 مهاجرين في مستنقعات على طول الحدود، نُقل 7 منهم إلى المستشفى.
وفي مطلع الشهر، فرضت بولندا حالة طوارئ مدة 30 يومًا ومنعت بموجبها غير المقيمين بما يشمل وسائل الإعلام، من التوجه إلى المنطقة الحدودية، وهي المرة الأولى التي يلجأ فيها هذا البلد إلى مثل هذا الإجراء منذ سقوط الشيوعية عام 1989.
كما أرسلت آلاف الجنود إلى الحدود وبدأت بإنشاء سياج من الأسلاك الشائكة.
وفي الأسابيع الماضية، حاول آلاف المهاجرين يتحدرون خصوصًا من الشرق الأوسط، المرور عبر حدود بيلاروسيا مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: ليتوانيا ولاتفيا وبولندا.
ويشتبه الاتحاد الأوروبي بأن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو دبر هذا التدفق ردًا على العقوبات المفروضة على نظامه.
اتهامات لروسيا بمساعدة لوكاشنكو
وأكد رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافسكي للصحافيين في وارسو أن بلاده تتعامل مع ما سماه تحركًا جماهيريًا منظمًا تديره مينسك وموسكو، موضحًا أن ما يصل إلى 7 آلاف مهاجر رصدوا على الحدود منذ مطلع أغسطس/ آب.
ورأى أن ما يحدث ليس عملًا مستقلًا من قبل لوكاشنكو، مشيرًا إلى إحضار عشرات آلاف الأشخاص من جانب بيلاروسيا من دون تأشيرات دخول، وقد قدموا من الشرق الأوسط وإفريقيا.
وعبَر آلاف المهاجرين، ومعظمهم من الشرق الأوسط، الحدود البيلاروسية-الأوروبية في الأشهر الأخيرة. وكان الاتحاد الأوروبي قد هدد بتشديد العقوبات على بيلاروسيا.
واعتبر أن هؤلاء المهاجرين اعتادوا على ممارسة "ضغط على شكل هجرة غير قانونية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".
وفي مطلع أغسطس، أعلنت بيلاروسيا أنها عثرت على رجل عراقي ميتًا قرب حدودها مع ليتوانيا، قائلة إنه تم قتله.
وقد فرض الغربيون سلسلة عقوبات على قادة بيلاروسيا بسبب قمع المعارضة الذي بدأ حين اندلعت احتجاجات في هذا البلد، بعد انتخابات رئاسية تم الاعتراض عليها العام الماضي.
