حذّر وزير خارجية الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس الإثنين، مالي من أنّها في حال استعانت بخدمات مجموعة الأمن الروسية الخاصة "فاغنر"، فإنّ هذا الأمر "سيؤثّر جدّيًا" على العلاقات بين بروكسل وباماكو.
وقال بوريل للصحافيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتّحدة في نيويورك: "يبدو أنّ السلطات الانتقالية تناقش إمكانية دعوة مجموعة فاغنر للعمل في البلاد".
وأضاف: "نحن نعلم جيّدًا كيف تتصرّف هذه المجموعة في أجزاء مختلفة من العالم"، مشيرًا بالخصوص إلى الانتهاكات التي تتهم المجموعة الروسية بارتكابها في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وشدّد رئيس دبلوماسية الاتّحاد الأوروبي على أنّه في حال استعانت باماكو بخدمات المجموعة الروسية، فإنّ "هذا الأمر من شأنه أن يؤثّر جدّيًا على العلاقة بين الاتّحاد الأوروبي ومالي".
وبذلك ينضمّ الاتّحاد الأوروبي إلى فرنسا وألمانيا، في تحذير باماكو من مغبّة التعاون مع مجموعة الأمن الروسية الخاصة.
وسبق لباريس وبرلين أن حذّرتا من أنّ استعانة باماكو بمجموعة "فاغنر" لتدريب القوات المسلّحة المالية وضمان أمن قادة البلاد، من شأنه أن يدفعهما لإعادة النظر في مشاركتهما العسكرية في مالي.
"خيار العزلة"
وجدّدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الإثنين هذا التحذير، فقالت بعد لقاء مع نظيرها المالي ساديو كامارا خلال زيارة إلى باماكو: إنها بحثت معه هذه المسألة. وشددت على أنه "في وقت لم يسبق أن حشدت الأسرة الدولية مثل هذه الأعداد لمكافحة الإرهاب (في الساحل)، فإن خيارًا كهذا سيكون خيار العزلة".
وأضافت متحدثة للصحافيين في الطائرة التي كانت تعيدها إلى فرنسا: "يجب أن يعي الكل عواقب" التعاون مع الشركة الروسية. ولفتت إلى أن كامارا أكد لها أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد.
أمّا الأمم المتحدة، التي لديها نحو 15 ألف جندي من قوات حفظ السلام في مالي، فشدّدت من جانبها على أنّ أيّ شراكة بين حكومة وقوات عسكرية أجنبية يجب أن تحترم حقوق الإنسان.