منح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اليوم الأحد زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو التفويض لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد فوز معسكره في انتخابات الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وقال هرتسوغ خلال مراسم منح نتنياهو التفويض: "حقيقة أن هناك محاكمة ضد نتنياهو لم تغب عني، لكن هناك قرار للمحكمة العليا حول الموضوع".
وبحسب ما نقلته قناة "كان" الرسمية، مضى هرتسوغ مخاطبًا نتنياهو: "لذلك بعد التفكير ووفقًا للقانون، قررت أن أعهد إليك بتشكيل الحكومة".
وسبق وأن رفضت المحكمة العليا التماسات لمنع نتنياهو من تولّي منصب رئيس الوزراء، في ظل محاكمته التي بدأت في 24 مايو/ أيار 2020، في قضايا فساد تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
"مدينة القدس موحدة"
بدوره، تعهد نتنياهو بتشكيل حكومة مستقرة ومسؤولة تمثل جميع سكان إسرائيل. وأشار إلى "إجماع على الحفاظ على مدينة القدس موحدة"، معتبرًا أن "إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي مقدمة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
وتحدث عن "توافق واسع" في إسرائيل على ضرورة مواجهة برنامج إيران النووي.
النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الإسرائيلية تظهر فوز تكتل نتنياهو بـ 64 مقعدا تقرير: أحمد جرادات pic.twitter.com/DlthZEXybx
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 4, 2022
وخلال الأسبوع الماضي، التقى هرتسوغ قادة الأحزاب الممثلة برلمانيًا للحصول على توصياتهم بشأن المرشح لتشكيل الحكومة، وحصل نتنياهو على توصية 64 نائبًا.
وسيكون أمام نتنياهو مهلة 28 يومًا لتشكيل الحكومة، يمكن أن يمدّها الرئيس الإسرائيلي 14 يومًا أخرى. وفي حال فشله، سيكلّف هرتسوغ مرشحًا آخر.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت بأن نتنياهو أجّل خطته الأولى بعرض الحكومة الجديدة على الكنيست نهاية الأسبوع الحالي، وذلك لصعوبات تشهدها المفاوضات الائتلافية في ظل توتر مع حلفائه في حزب "الصهيونية الدينية".
"الخلافات تسيطر على الأجواء"
ويوضح مراسل "العربي" أحمد دراوشة، الذي يقول إن تكليف نتنياهو تشكيل الحكومة في إسرائيل يُعد الثامن في تاريخه السياسي حيث نجح خمس مرات منها وفشل مرتين، أن الخلافات تسيطر على الأجواء.
ويشرح أن نتنياهو كان يريد بداية أن يكون التنصيب سريعًا وأن يختار الوزراء ويؤدي اليمين الدستورية، ويطلق بعد ذلك مفاوضات الخطوط العريضة للائتلاف الحكومي أو ما يسمى بـ"الاتفاقيات الائتلافية".
ويلفت إلى أن تيار "الصهيونية الدينية" عارض الأمر بشدة وأراد الاتفاق أولًا على الخطوط العريضة، لا سيما في ما يخص سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك إخلاء البؤر الاستيطانية العشوائية ووقف البناء الفلسطيني في مناطق "ج".
وبينما يقول إنه تم الاتفاق على هذه الأمور، يفيد بأن الخلافات الآن هي على منصب وزير الأمن المسؤول عن الجيش الإسرائيلي.
ويردف بأن تيار "الصهيونية الدينية" يطالب بهذا المنصب لرئيسه، مذكرًا بأن الأخير سبق أن اعتقل عام 2005 وعُثر في سيارته على كميات كبيرة من البنزين، وكان الاشتباه في تلك الفترة بأنه يسعى إلى تنفيذ عملية تفجيرية في تل أبيب ردًا على الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من قطاع غزة.
ويوضح أن رئيس التيار اعتقل لفترة طويلة ولم تنجح الاستخبارات الإسرائيلية في الحصول على معلومات منه أو إقرار، متحدثًا عن "خشية لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن يكون شخصًا كهذا مسؤولًا عنها".
إلى ذلك، يقول مراسل "العربي" إن التقديرات كل ما يجري الآن هو ضمن رفع الأسهم في إطار المفاوضات، وأن نتنياهو سيتغلب في نهاية المطاف على هذا الأمر.
ويذكر أن الأمر الوحيد المؤكد في هذه المفاوضات حتى الساعة هو أن حقيبة الأمن الداخلي ستذهب إلى إيتمار بن غفير.
كما يشير إلى أن سفير إسرائيل السابق في الولايات المتحدة رون درمر سيُحيل إليه نتنياهو -على ما يبدو- ملف العلاقات الخارجية.
ويضم معسكر نتنياهو إلى جانب الليكود (32 مقعدًا) تحالف "الصهيونية الدينية" (14 مقعدًا) بقيادة بتسلإيل سموتريش، الذي يضم بدوره حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة عضو الكنيست المتشدد إيتمار بن غفير.
كما يشمل معسكر نتنياهو حزبي "شاس" (11 مقعدًا) و"يهدوت هتوراه" (7 مقاعد)، والدينيين (حريديم).
