يسعى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لاستعادة حسابه على منصة تويتر عبر الوسائل القانونية المتاحة.
وطالب ترمب أمس الجمعة من قاض اتحادي في فلوريدا، بأن يقوم الأخير بدوره لمطالبة شركة تويتر بإعادة حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الشهير، بعد أن حذفته الشركة في يناير/ كانون الثاني بسبب ما وصفته بـ"مخاوف من التحريض على العنف".
وقدّم ترمب التماسًا ضد تويتر قائلًا إن أعضاء في الكونغرس "أجبروا" الشركة على تعليق حسابه.
وكانت تويتر ومنصات أخرى للتواصل الاجتماعي قد حجبت حسابات ترمب بعدما هاجم حشد من أنصاره مبنى الكونغرس (الكابيتول) في أعمال شغب دامية يوم السادس من يناير/ كانون الثاني.
ووقع الهجوم بعد كلمة لترمب كرر من خلالها ادعاء أن خسارته في الانتخابات التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني؛ كانت بسبب تزوير واسع النطاق، وهي مزاعم دحضتها محاكم عديدة، ومسؤولو الانتخابات في بعض الولايات.
رقابة غير قانونية
وقال محامو ترمب في الالتماس إن تويتر تحظى "بقدر من السلطة والتحكم في الخطاب السياسي في هذا البلد بشكل لا حدود له ولا مثيل ما يعد خطرًا كبيرًا على النقاش الديمقراطي المفتوح".
وكان ترمب قد أعلن خلال شهر يونيو/ تموز الماضي تقدمه بشكوى بحق مجموعات فيسبوك، وتويتر وغوغل ومدرائها متهمًا إياهم بالوقوف وراء "رقابة غير قانونية وغير دستورية".
وقال الملياردير في ناديه للغولف بنيوجرزي حينها: "قدمت، بصفتي ممثلاً رئيسيًا، إجراءً جماعيًا هامًا لملاحقة قضائية ضد عمالقة التكنولوجيا بما في ذلك فيسبوك وغوغل وتويتر، وكذلك ضد المدراء مارك زوكربيرغ وسوندار بيتشاي وجاك دورسي".
وأضاف في خطاب رسمي ألقاه: "إن هؤلاء المدراء الثلاثة يفرضون رقابة غير قانونية وغير دستورية".
