مراقبة أجهزة الاتصال في مصر.. هل تم إقرار قانون الجرائم الإلكترونية حقًا؟

روّجت حسابات مصرية على مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا، يزعم صدور قرار من وزارة الداخلية حول بدء العمل بنظام الاتصالات الجديد.

وأفادت بأن "رقم الهاتف سيكون مراقبًا من الغد؛ المكالمات مسجلة، ومحادثات الموبايل محفوظة، وتطبيقات الوتساب وفيسبوك وتويتر مراقبة"، متحدثة عن ربط الجوال بكل من السجل المدني والبصمة.

وبينما أشارت إلى إقرار قانون الجرائم الإلكترونية، رجت عدم إرسال أي رسائل "ليس لها داع".

منشور لا أساس له من الصحة

بالبحث عن مصدر هذا الخبر الزائف، والذي ليس له أساس من الصحة، يظهر أن لا وجود لقانون يحمل اسم "قانون الجرائم الإلكترونية" في مصر. 

ولم تقر وزارة الداخلية في مصر أخيرًا أي قانون يقضي بمراقبة مكالمات الهاتف وتطبيقات التواصل الاجتماعي أو ربط الحسابات بالسجل المدني والبصمة.

كما عثر "العربي" أثناء البحث على نسخة من المنشور تم تداولها عبر حسابات لبنانية مطلع يناير/ كانون الثاني عام 2020.

ونفت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية حينها الخبر برمته، وطلبت توخي الدقة والتأكد مع المعلومات قبل نشرها.

مكافحة جرائم تقنية المعلومات

إلى ذلك، أقر البرلمان المصري في 4 يونيو/ حزيران 2018، أي قبل ما يزيد عن 4 سنوات، مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميًا بجرائم الإنترنت.

ولم ينص القانون على مراقبة الهواتف وبرامج المحادثة وتطبيقات التواصل الاجتماعي أو ربط رقم الهاتف وتطبيقات وحسابات التواصل بالسجل المدني والبصمة، وإنما ألزم شركات الإنترنت بالاحتفاظ ببيانات العملاء وسجل نشاطهم الإلكتروني لمدة 180 يومًا متواصلة. 

كما ألزم هذه الشركات بتوفير أي بيانات تطلبها رئاسة الجمهورية أو وزارات الدفاع أو الداخلية والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، من دون الحصول على إذن قضائي.

وتضمن القانون، الذي يسمح أيضًا بحجب المواقع الإلكترونية التي تشكل تهديدًا للأمن القومي، مادة تعاقب بالحبس والغرامة كل من يعتدي على المبادئ والقيم الأسرية، من دون تحديد ما هي هذه المبادئ والقيم المقصودة.