اعتبرت نقابة الصحافيين التونسيين، أمس الأربعاء، أن سلطات البلاد تسعى لما سمته "ترهيب وسائل الإعلام" بعد رفع وزيرة العدل ليلى جفال دعوى قضائية ضد موقع إخباري انتقد رئيسة الحكومة نجلاء بودن.
وأوضحت النقابة في بيان لها أن مدير موقع "بزنس نيوز" نزار بهلول، "يواجه تهمًا قد تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات"، معتبرة أن استدعاءه من قبل الأمن التونسي يشكل "ضربًا ممنهجًا لجوهر حرية الصحافة".
النقابة دعت وزيرة العدل، "إلى السحب الفوري للشكوى باعتبارها وصمة عار على جبين الحكومة التونسية في معالجتها لملف قطاع الإعلام"، بحسب نص البيان.
ماذا حصل في التحقيق؟
وفي هذا الإطار، أشار بهلول في حديث إلى "العربي" من تونس، إلى أن الموقع نشر مقالًا تحليليًا للحصيلة السلبية لحكومة بودن خلال فترة حكمها، وتضمن نبذة عن المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ تولي الرئيس قيس سعيّد السلطة.
وأفاد مدير موقع "بزنس نيوز" أن مقاله تضامن تفنيدًا دقيقًَا لما تعانيه البلاد من نقص في المياه والحليب، وأزمات القطاع التربوي إضافة إلى الأزمات المالية والقروض من صندوق النقد الدولي، وختمه بخلاصة تفيد بفشل حكومة بودن في تسيير البلاد.
وكشف بهلول في حديثه أن الأمن التونسي استدعاه، الإثنين الماضي، في تحقيق استمر لأكثر من ساعة تخلله أسئلة عن المفردات التي تم ذكرها في المقال، معتبرًا أن ما حصل "تضييق على الصحافة التونسية" لاسيما أنه انتظر بعد التحقيق إشارة النيابة العامة للإفراج عنه أو ستمرار توقفيه.
يذكر أن الرئيس التونسي، نفى الإثنين، عقب لقاء جمعه بوزير الداخلية توفيق شرف الدّين "الادعاءات الكاذبة" المتعلقة بـ"التضييق" على الحريات في بلاده.
"سابقة خطيرة"
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن سعيّد "فنّد (كذّب) الادعاءات المتعلقة بالتضييق على الحريات، فلو كان هناك بالفعل تضييق لتمّت محاكمة البعض من أجل التحريض على الاقتتال والدعوات إلى تغيير هيئة الحكم".
بهلول شدد في مداخلته على أن الشكوى التي رُفعت ضده، كانت على أساس مرسوم "سيء الذكر" كما قال، وهو مرسوم متعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال بتهمة نشر أخبار غير صحيحة، وقد تصل عقوبته إلى 10 سنوات من السجن.
وذكر بهلول خلال مداخلته أن للصحفيين التونسيين قانونًا خاصًا ليسوا فوقه وهو المرسوم 115 الذي نشر بعد ثورة عام 2011، ومن غير المقبول أن يلاحقوا على أساس القانون العام.
وأوضح بهلول أن المرسوم 115 يمنع استجواب الصحفيين على أساس مقالاتهم، معتبرة أن ما حصل معه يعد سابقة خطيرة في تونس.
