تجددت المطالب الدولية الساعية إلى معرفة مصير المفقودين في سوريا مع اقتراح منظمتا مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، للدول الأعضاء في الأمم المتحدة إنشاء "هيئة دولية مستقلة لتتبع وتحديد هوية المفقودين والمخفيين قسرًا منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011".
وكشفت المنظمتان في بيان مشترك، الأربعاء، أن النظام السوري "يتحمل المسؤولية عن الغالبية العظمى من حالات الاختفاء، والتي غالبًا ما تسفر عن وفيات في الحجز وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء".
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في رايتس ووتش آدم كوغل: "خلفت ممارسة إخفاء الناس في سوريا إرثًا مدمرًا طال حياة مئات الآلاف من الأشخاص وأحبائهم".
وأضاف: "من شأن إنشاء هيئة دولية جديدة لمعالجة آثار هذا الإرث المدمر والذي لا يمكن التغاضي عنه مطلقًا من فصول الصراع السوري أن يوفر بصيص أمل للعائلات".
"تفعيل حق العائلات"
من جهتها، قالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية بالنيابة، إن الهيئة المستقلة ستوفر "وسيلة لتفعيل حق العائلات في معرفة الحقيقة ويجب على الدول الأعضاء أن تلتف حوله".
وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسون، قد أصدر بيانًا في نهاية أغسطس/ آب الماضي يخص تقريرًا صدر عن حالة المفقودين، أكد فيه أن سوريا واحدة من الدول التي يوجد فيها أكبر عدد من الأشخاص المعتقلين والمختطفين والمفقودين على مستوى العالم.
"أنتوا قتلتونا وضحكتوا علينا باسم القضية الفلسطينية".. شقيق #وسيم_صيام، أحد ضحايا #مجزرة_التضامن من الفلسطينيين، يوجه كلمة للنظام السوري عبر شاشة التلفزيون العربي #وثائقيات_العربي #حفرة_الموت #سوريا pic.twitter.com/IiQbeGsV5g
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 14, 2022
وأقر التقرير التحديات المنهجية التي تواجهها العائلات في جميع أنحاء سوريا عند البحث عن معلومات حول أحبائها المفقودين، وسلّط الضوء على الفجوات في الجهود الحالية.
كما حدد الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش التفويض والأولويات المقترحة لهيئة جديدة لهذا الغرض، بما في ذلك تقديم الدعم الكافي للضحايا والناجين وعائلاتهم.
وقال إن مثل هذه الهيئة ستوفر آلية موحدة لتسجيل الحالات الجديدة، وكذلك التنسيق مع الآليات القائمة الأخرى، للبناء على المعلومات الغزيرة المتاحة وتسهيل الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه القضية.
