أكّدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم السبت، دعمها المبادرة الإيطالية الدولية لتطوير الزراعة وإمدادات الطاقة، لمواجهة أزمة نقص الغذاء العالمي في منطقة حوض المتوسط.
فلليوم الثاني على التوالي، تُشارك وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية نجلاء المنقوش في "حوار المتوسط" المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما؛ لبحث أزمة الغذاء التي يشهدها العالم.
فبحسب بيان الخارجية الليبية، افتُتح الحوار برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، وبحضور عدد من وزراء الدول والمسؤولين في منظمة الغذاء العالمية، ومنظمة "الفاو"، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والاتحاد من أجل المتوسط، والبنك الدولي.
وأضافت المنقوش وفق البيان، أن دعم الحكومة يأتي "لتكون ليبيا جزءًا من الحل في منطقة المتوسط".
المبادرة الإيطالية
أما المبادرة الإيطالية، فأعلن عنها الحكومة الإيطالية في 25 مايو/ أيار الماضي، حيث كشف وزير الخارجية الإيطالي السابق لويجي دي مايو عن مبادرة لتنسيق سياسات الأمن الغذائي في حوض المتوسط.
فشرح حينها دي مايو قائلًا: "أقدمنا على مبادرة من المقرر أن تتم يوم 8 يونيو/ حزيران بفضل منظمة الفاو ووزارة الزراعة، فضلًا عن حلفائنا الألمان وشركائنا المتوسطيين مثل تركيا ولبنان، بشأن الأمن الغذائي".
ويعاني العالم من نقص في الغذاء تسبّبت به الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في 24 فبراير/ شباط الماضي، وأفضت إلى ارتفاع قياسي بالأسعار نتيجة اضطراب تدفقات السلع من اثنين من أكبر بلدان العالم المصدّرة للقمح وسلع استهلاكية أساسية أخرى.
المنقوش تلتقي ميلوني
وعلى هامش منتدى الحوار، استقبلت رئيسة الحكومة الإيطالية اليمنية جورجا ملوني، المنقوش في العاصمة الإيطالية، مساء اليوم السبت.
ووفق وزارة خارجية الوحدة، استعرضت السيدتان "عمق علاقات الصداقة بين البلدين، والتأكيد على أهمية الدور الإيطالي في دعم الاستقرار بليبيا".
كما أكدت ملوني سعي الحكومة الإيطالية لزيادة أوجه الشراكة والتعاون مع ليبيا في مختلف المجالات، منها الطاقة، والاقتصاد، والصحة، وغيرها.
روما تدعم الانتخابات
في السياق، دعمت روما إجراء انتخابات في ليبيا "بأقرب وقت ممكن"، وذلك على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاجاني.
فقد أكّد تاجاني أن هذا الاستحقاق "هو الحل الأمثل للاستقرار في ليبيا ويعزز أيضًا من استقرار دول الجوار والبحر المتوسط".
وينتظر الليبيون توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة على قاعدة دستورية تقود للانتخابات في أقرب وقت، وسط جهود أممية منذ مارس/ آذار الماضي لتقريب وجهات نظر المجلسين، إلا أنها تعثرت بسبب خلاف حول شروط الترشح.
كما تعيش ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة عينها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا (شرق)، وحكومة معترف بها دوليًا برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
هذا وأطلقت أحزاب سياسية في العاصمة الليبية طرابلس، الأسبوع الفائت، مبادرة أكدت من خلالها تمسكها بضرورة استكمال المسار الانتخابي المتعثر احترامًا لإرادة الشعب الليبي، وحذرت من أنها قد تعمد لصياغة القاعدة الدستورية لتنظيم ومراقبة الانتخابات بدعم من القوى السياسية والمجتمع الدولي.
