حلّت ثلاث دول عربية ضمن قائمة الدول الأعلى لناحية نسبة التضخم على مستوى العالم، في ظل موجة تضخمية تضرب الدول لكنها أشد وطأة في المنطقة العربية.
واحتل لبنان المرتبة الثانية خلف زيمبابوي بمعدل تضخم بلغ 162% في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ عام 2019 والتي تسببت في انهيار وشلل بالنشاط الاقتصادي.
براثن الفقر
بينما حلت فنزويلا في المرتبة الثالثة، تلتها سوريا بالمرتبة الرابعة بمعدل تضخم بلغ 139%، حيث يدفع الانهيار الاقتصادي في هذا البلد بعد سنوات من الصراع والعقوبات الغربية وانهيار الليرة السورية ملايين الأشخاص كل عام إلى براثن الفقر، إذ يعيش 9 من كل 10 سوريين تحت خط الفقر مع ارتفاع عدد السكان المحتاجين للمساعدات بنسبة 28%.
وفي المركز الخامس، حلّت السودان، بمعدل تضخم بلغ 103% بسبب تفاقم الغلاء بعد تحرير العملة الوطنية ما تسبب بشح المواد المستوردة والنقد الأجنبي، وصعود أسعار السلع والخدمات، ولا سيما أن هذا البلد يعاني من أزمات متجددة من توفير الدقيق للمخابز وأصناف الوقود والغاز المنزلي مع ارتفاع سعر الدولار وشحه في السوق بالتزامن مع التواترات السياسية.
وتنضم لقائمة التضخم بنسبة تزيد عن 10% كل من مصر وموريتانيا.
قواسم مشتركة
وفي هذا الإطار، قال إيلي يشوعي أستاذ الاقتصاد الدولي، إن الدول العربية المذكورة تعاني أزمات سياسية واقتصادية حادة وانهيارات مالية، وهذا ما يمنع عنها التمويل الدولي، مما يعني أن هناك قواسم مشتركة بينها.
وأضاف يشوعي في حديث إلى "العربي" من بيروت، أن تلك الدول تفتقر إلى العملة الصعبة، وخاصة أن النزاعات الحادة تؤثر سلبًا على إنتاجها الداخلي، وعلى صادراتها، فضلًا عن أنها تستورد الغذاء والطاقة التي تضخمت بشكل عالمي وشهدت ارتفاعًا بأسعارها عالميًا. واستدرك قائلًا: "أمام ذلك توسعت رقعة الفقر وضعفت القدرة الشرائية".
واعتبر يشوعي، أنه في حالة اليمن فإن "الاتفاق الإيراني السعودي هناك يمكن أن يشكل سلامًا دائمًا، بينما في سوريا طالما العقوبات مفروضة عليها لن تستطيع استعادة نشاطها الاقتصادي، وكذلك لبنان أمام إفلاسه السيادي ليس لديه خيار سوى صندوق النقد الدولي كخشبة خلاص وكممر إلزامي لكي يعود وينكشف على مصادر التمويل".
وأردف قائلًا: "لذلك هناك شروط يجب أن تتوافر لتلك الدول العربية كي تحسن أوضاعها الاقتصادية، وإلا ستغرف أكثر بالفقر المدقع خصوصًا أنها تستورد التضخم، وسط غياب الاحتياطات من العملة الأجنبية بالداخل مما يؤثر على انهيار العملة المحلية، لدرجة أن سوريا بدأت (تتدولر) ولبنان عاد إلى الدولرة؛ لأنه لم يعد هناك إمكانية للتعامل بالعملة المحلية".
