جددت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الأحد، التأكيد على أهمية "تبني إصلاحات شاملة وشفافة" في تونس.
وقالت الوزارة، في بيان: إن "الانتخابات البرلمانية، التي جرت في تونس في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تمثل خطوة أولية أساسية نحو استعادة المسار الديمقراطي للبلاد".
واستطردت الوزارة أن "الإقبال المنخفض للناخبين يعزز الحاجة إلى توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة".
وتابع البيان أنه "ومع استمرار العملية الانتخابية حتى عام 2023، تعيد واشنطن التأكيد على أهمية تبني إصلاحات شاملة وشفافة، بما في ذلك تمكين هيئة تشريعية منتخبة، وإنشاء المحكمة الدستورية، وحماية حقوق الإنسان، والحريات الأساسية لجميع التونسيين".
"حكومة ديمقراطية"
وأضاف البيان: "لا نزال ملتزمون بالشراكة طويلة الأمد بين البلدين، وسنواصل دعم تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية خاضعة للمساءلة تحمي حرية التعبير، والمعارضة، وتدعم المجتمع المدني".
وأردف: "نجدد التأكيد على أهمية تبني إصلاحات شاملة وشفافة في تونس".
واختتمت الخارجية الأميركية قائلة: "نحث الحكومة التونسية على اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية وتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل لجميع التونسيين".
"نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية ضئيلة"
وفي رسالة سابقة اليوم الأحد، أكد مراسل "العربي" في تونس وسام دعاسي على إجماع في الأوساط المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيّد والمساندة له بأن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية ضئيلة وخجولة وضعيفة للغاية، وذلك يعبر عن عزوف واسع عن المشاركة في الانتخابات وأن 90% قد قاطعوا هذه الانتخابات التي تأتي ضمن إجراءات الرئيس سعيّد التي أعلنها قبل نحو عام.
ولفت المراسل إلى أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات هي أقل من تلك التي سجلت عند الاستفتاء على الدستور في يوليو/ تموز الماضي الذي شارك فيه أكثر من مليوني شخص.
وأشار المراسل إلى دعوات المعارضة إضافة إلى حراك 25 يوليو المؤيد لسعيّد، لانتخابات رئاسية مبكرة وإلى وضع خارطة طريق جديدة.
وشهدت انتخابات "المجلس الوطني التأسيسي" في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 نسبة 54.1%، بينما بلغت الانتخابات التشريعية في 2014 نسبة 69%، في حين سجلت تشريعيات عام 2019 نسبة 41.3% من الناخبين المسجلين.
والانتخابات التشريعية الأخيرة في البلاد، تعتبر أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، سبقها حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء 25 يوليو/ تموز 2022.
