بعد مشاركة ضعيفة بالانتخابات.. تصعيد مرتقب للمعارضة ودعوات لرحيل سعيد

دعت حركة النهضة التونسية إلى "سحب الثقة من الرئيس قيس سعيد والاتفاق على بديل ديمقراطي"، وذلك على خلفية المشاركة المتدنية في الانتخابات التشريعية.

ففي سابقة لم تشهدها تونس منذ الثورة، لم تتجاوز المشاركة بالانتخابات عتبة 10%، في نسبة قد تكون الأضعف على الإطلاق.

واعتبرت حركة النهضة في بيان، أن مقاطعة أكثر من 90% من أصل أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي لما وصفته بـ"المسار العابث للسلطة الحالية" تعني سحب الثقة من سعيد ومنظومته.

وطالبت الرئيس بالتنحي وفسح المجال لانتخابات رئاسية للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وكانت جبهة الخلاص الوطني قد وصفت الأمر بالزلزال السياسي، داعية سعيد إلى الرحيل وأن تشرع البلاد بمرحلة انتقالية توصلها إلى انتخابات مبكرة.

وخلص حزب العمال اليساري في تونس، إلى أن "حجم المشاركة الهزيل جدًا ينزع كل شرعية عن مجمل منظومة الخامس والعشرين الانقلابية"، وفق وصفه.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن الانتخابات البرلمانية تمثل خطوة أولية أساسية نحو استعادة المسار الديمقراطي لتونس.

واعتبرت أن "الإقبال المنخفض للناخبين يعزّز الحاجة إلى زيادة توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة"، مشيرة إلى "أهمية تبني إصلاحات شاملة وشفافة في البلاد".

"السلطات لم تتفاعل"

إلى ذلك، أفادت مراسلة "العربي" من تونس أميرة مهذب بأن السلطات التونسية - حكومة ورئاسة - لم تتفاعل مع المواقف الداخلية والخارجية، أكان ذلك في ما يخص النتائج الأولية التي أعلنتها هيئة الانتخابات والتي تُعد الأضعف منذ 2011، أو مع الدعوات للرئيس للتنحي وإفساح المجال أمام إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة. 

وأوضحت أن هذه الدعوات صدرت عن المعارضة التونسية؛ سواء جبهة الخلاص الوطني أو أحزاب أخرى يسارية كحزب العمال وأحزاب وسطية وبعض الأطراف المستقلة. 

وأردفت بأن المعارضة تصف نتائج الانتخابات بأنها تسحب الشرعية كليًا عن مسار رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأضافت أنه بات من المألوف ربما ألا تتفاعل السلطات بالسرعة الكافية تجاه مجريات الأحداث السياسية في البلاد ودعوات المعارضة.

تصعيد للمعارضة

وتوقفت عند تصريحات رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في أول أيام الانتخابات، والتي قال فيها إن ما يزيد عن 100 دائرة من إجمالي 161 دائرة تمر إلى الدور الثاني، مشيرة إلى أن المسار الانتخابي لم تحسم نتائجه بالتالي بعد.

وفيما أشارت إلى تواصل للمسار خلال يناير/ كانون الثاني المقبل أو بعد شهرين من الآن، ذكرت بالتشكيك الواسع الذي طاله منذ بدايته وحتى في نتائج الانتخابات التي لم تحسم بصفة نهائية.

وتحدثت عن ندوة مرتقبة لهيئة الانتخابات مساء اليوم الإثنين للإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات.

وأردفت بأن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تصعيدًا من قبل المعارضة التونسية، التي كانت تحدثت في بلاغات متتالية منذ الإعلان الأولي لنتائج الانتخابات عن تصعيد محتمل سواء بتحركات أكان على مستوى الشارع أو ربما بتحركات أخرى.