أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول الأميركي في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021 الإثنين، بإجماع أعضائها، بإطلاق ملاحقات جنائية في حقّ الرئيس السابق دونالد ترمب.
وتعد هذه التوصية تاريخية رغم أنها غير ملزمة لأنها تستهدف رئيسًا سابقًا للبلاد الذي ندد فورًا بها، معتبرًا أنها مناورة تهدف إلى عرقلة ترشحه إلى الرئاسة، على حدّ وصفه.
وخلال اجتماع علني أخير بث مباشرة وانتهى على تصفيق حار في القاعة، أقر أعضاء اللجنة البرلمانية التسعة وهم سبعة ديمقراطيين وجمهوريان، بالإجماع هذه التوصيات التي جاءت نتيجة تحقيقات استمرت 18 شهرًا أجرى خلالها أعضاء اللجنة مقابلات مع نحو ألف شخص ودرسوا كمية هائلة من الوثائق. وأجروا جلسات عامة حظيت بتغطية إعلامية واسعة سعيًا لاثبات أن دونالد ترمب كان "في قلب" ما حصل.
ففي السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، وبينما كان الكونغرس يصادق على فوز جو بايدن بالاقتراع الرئاسي، هاجم أنصار لترمب كانوا يؤكدون مثله أن الانتخابات الرئاسية في 2020 "سُرقت" منهم، بعنف مقر الكونغرس ما أدى إلى اهتزاز أركان الديمقراطية الأميركية.
وقد دعا ترمب أنصاره إلى "خوض معركة شرسة" في ذلك اليوم لكنه لم يطلب منهم صراحة اقتحام مبنى الكابيتول. وفي إطار أعمال العنف التي جرت، قتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص في الهجوم ووجه الاتهام إلى المئات.
أول تعليق لترمب
وبعد ساعات على صدور التوصيات، دان ترمب "هذه الملاحقات الزائفة". وقال في منشور على منصّته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل": "كلّ هذه الأفعال الرامية لملاحقتي هي على غرار محاكمة عزلي، محاولة فئوية لإقصائي، أنا والحزب الجمهوري" من الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأضاف: "لا يدرك هؤلاء الأشخاص أنه عندما يقتصون مني، يحتشد حولي كل محبي الحرية. وهذا يعززني".
وقال رئيس اللجنة بيني تومسون إن ترمب بإنكاره الواقع "كسر" الثقة بالنظام الديمقراطي.
نواب في الكونغرس الأميركي يعتزمون التصويت على توصية بتوجيه تهم للرئيس السابق #دونالد_ترمب 👇#الولايات_المتحدة pic.twitter.com/U51PpC5IqY
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 17, 2022
مضمون الملاحقات الأربع
أما الملاحقات الأربع التي أوصى بها أعضاء البرلمان في اللجنة فهي: دعوة إلى العصيان ومؤامرة ضد الدولة الأميركية وعرقلة آلية رسمية (المصادقة على نتائج انتخابات رئاسية) وتصريحات كاذبة.
وقد تؤدي ملاحقات كهذه إلى عقوبات سجن ومنع من تولي أي منصب عام في حين أعلن الرئيس السابق أنه مرشح للانتخابات الرئاسية في 2024.
ولا تملك اللجنة سلطة مباشرة في هذه الملاحقات الجنائية، ولا تتعدى صلاحياتها رفع توصية في هذا الصدد إلى وزارة العدل المخولة وحدها توجيه اتهامات إلى الرئيس الأميركي السابق. وكانت الوزارة عينت مدعيًا عامًا خاصًا لإجراء تحقيق مستقل عن دونالد ترمب.
وردًا على سؤال حول الموضوع، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن السلطة التنفيذية "تسعى جاهدة إلى عدم تسييس هذه العملية".
وقد سعت لجنة التحقيق النيابية لتسليط الضوء على سلوك الرئيس السابق ومواقفه قبل وأثناء أحداث السادس من يناير 2021.
كما سعت لإثبات أنّ رفض دونالد ترمب لنتائج الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 لم يكن مجرّد ردّ فعل على هزيمته، بل كان عنصرًا أساسيًا في استراتيجية مدروسة للبقاء في السلطة.
