استقالات واعتقالات.. هل توحّد نتائج الانتخابات التونسية معارضي سعيّد؟

تصدّع جديد يضرب أحزابا تونسية، ويُنبئ بمزيد من التشظّي، هكذا يُمكن وصف استقالة الأمين العام لـ"حزب التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، الذي أشار إلى افتقاد التيار للأدوات الضرورية للمساهمة في حل أزمة البلاد.

ويبدو أن التيار، على غرار أحزاب أخرى، لم يلتقط الأزمة، وهذا ما عبّر عنه صراحة مجدي الكرباعي القيادي المستقيل أيضًا من التيار، حيث قال إن الحزب لم يحدد موقفه من توصيف إجراءات 25 يوليو/ تموز  من العام الماضي بـ"الانقلاب" من عدمه.

وليست الاستقالات وحدها التي تؤثر على موقف الجبهة المناوئة لإجراءات قيس سعيّد، فما يُعرف بـ "قضية التسفير" أطاحت بنائب رئيس حركة النهضة علي العريّض. وكان ردّ النهضة فوريًا، حيث قالت إن الحكم يأتي في سياق توظيف القضاء لاستهداف قياداتها للتغطية على ما وصفته بـ"الفشل الذريع" للانتخابات التشريعية.

ويبعث تدنّي المشاركة في الانتخابات برسائل مُحبطة"، وفقًا للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الذي أكد أمام أنصاره أن العبث "لا يُمكن أن يستمرّ".

وفي سياق ردّه على تدني نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية، لم يفوت الرئيس قيس سعيّد التعريج على المحاكمات ضد أطراف سياسية شكّكت في جدوى العملية الانتخابية، قائلًا إن مواقف هؤلاء "شبيهة بمن يُعلن نتيجة مقابلة رياضية عند انتهاء شوطها الأول"، في إشارة إلى دورة ثانية للانتخابات التي ستُقام في النصف الثاني من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وهو ما يُثير التساؤلات بشأن ما يُمكن أن تغيّره تلك الدورة في الواقع السياسي في تونس، وما إذا كانت ستتخطى نسبة المشاركة حدودًا تُسكت المشكّكين.

"تونس ذاهبة إلى الانهيار التام"

وتعليقًا على تلك التطورات، يوضح مجدي الكرباعي، النائب السابق في كتلة "التيار الديمقراطي"، أن استقالته من التيار جاءت لأن المقاربة الكلاسيكية الحزبية في مواجهة الوضع الحالي "لم تعد ذي جدوى" حيث اقتصر النضال الحزبي على بيانات.

ويقول الكرباعي، في حديث إلى "العربي"، من ميلانو، إنّ التونسيين بحاجة إلى مقاربة أشمل لحلّ معضلة البلاد، غير أن الالتزامات الحزبية والتنظيمية لا تسمح بذلك، ناهيك عن أن مرحلة الانتقال الديمقراطي ما قبل الانتقال تحتاج إلى رؤية ونظرة نقدية، وهو ما لا يسمح به الحزب أيضًا.

ويضيف أن النسب المتدنية للمشاركة في الانتخابات التشريعية تُشير إلى أن المجتمع التونسي وضع حاجزًا بينه وبين الدولة، وعلى السياسيين التدخّل لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه، لأن تونس ذاهبة نحو الانهيار التام للدولة.

ويؤكد أن الواجب الوطني يدعونا إلى التخلّي عن هذه الجسيمات التي أصبحت تكبّل أي ناشط سياسي، والذهاب إلى إنقاذ ما تبقّى من الدولة والمسار الانتقالي.

"توقيف العريّض لامتصاص "صدمة" المقاطعة الشعبية"

بدوره، يصف بلقاسم حسن، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، توقيف رئيس الحكومة الأسبق علي العريّض بأنه "هروب إلى الأمام من الانقلاب، وتوظيف سياسي للقضاء" رغم ما نكنّه له من احترام وما نعرفه عن نزاهة القضاة التونسيين.   

ويقول حسن، في حديث إلى "العربي"، من تونس، إنّ "قضية التسفير مفبركة، من دون وجود أي دليل على أي تورّط" للعريّض أو أي قيادي أو عضو في حركة النهضة"، وهو ما نتركه للقضاء كي يبتّ به.

ويعتبر أن توقيف العريّض هو لامتصاص صدمة المقاطعة الشعبية الواسعة للانتخابات والامتعاض الشعبي من الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردّي، مضيفًا أن الرئيس سعيّد يرى في هذا التوقيف إرضاء لأنصاره.

"خطاب سعيّد لا يُجدي نفعًا"

في المقابل، يوضح محمد مسيليني، عضو المكتب السياسي لـ"حركة الشعب" التونسية، أن لا علاقة للسلطة التنفيذية بـ "قضية التسفير" المرفوعة ضد العريّض، بدليل أن نائبة سابقة هي مَن رفعت القضية.

ويقول مسيليني، في حديث إلى "العربي"، من تونس، إن النسبة المتدنية للمشاركة في الانتخابات هي رسالة للرئيس وللطبقة السياسية كاملة بأن الشعب التونسي لم يعد معنيًا بالعملية السياسية وبالشأن العام، مضيفًا أن على الجميع التقاط هذه الرسالة، من رئيس وأحزاب وقيادات.

ويعتبر أن خطاب الرئيس حول نسبة المشاركة "لا يُجدي نفعًا" لأنه لا يُمكن الضمّ بين الدورتين الانتخابيتين، كما أن نسبة المشاركة في الدورة المقبلة ستكون أقلّ من الدورة الأولى.

ويرى أنه كان يتوجّب على الرئيس الإدلاء بخطاب شامل للشعب يُحدّد فيه المسؤوليات، ويقدّم خارطة الطريق التي سينتهجها في المرحلة المقبلة.