يدور جدل في مصر بشأن مشروع قانون صندوق قناة السويس ومخاطره وسط خشية من أن يؤدي إلى المس بسيادة البلاد عبر بيع القناة أو تأجيرها.
ويرى سياسيون واقتصاديون أن القانون الذي ينتظر المرور بمراحل عدة في البرلمان حتى يرى النور، من شأنه أن يتيح للهيئات تأجير مرافقها.
لكن الحكومة تنفي ذلك، وكذلك رئيس مجلس النواب حنفي جبالي الذي قال: إن "قانون قناة السويس لا يتضمن أي أحكام تمس القناة، وأن مصر ملتزمة بموجب الدستور بحماية القناة والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا".
وكان الجدل احتدم خلال مناقشة القانون في البرلمان بين بعض النواب وممثل الحكومة، لكن لا يعرف إن كان تفسير رئيس البرلمان للمقصود من مشروع القانون سيخفف وتيرة الجدل.
صندوق "قناة السويس"
ومع أن مجلس النواب وافق في جلسة سابقة على مشروع القانون في مجموعه، والمتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، إلا أن إجراءات الموافقة عليه لم تستكمل بصورة نهائية.
وجاءت حكاية مشروع القانون في سياق جملة من الخطوات، وضعتها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة، بحثًا عن وسائل لتحسن مواردها المالية لتلافي أي سيناريوهات اقتصادية خطيرة قد تعصف بالبلاد على ضوء الأزمة الراهنة.
وتريد الحكومة من مشروع القانون الجديد، أن يسمح لهيئة قناة السويس بتأسيس الشركات وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها من دون المسّ بسيادة مصر، باعتبار القناة مالًا عامًا، بحسب ما تقول الحكومة ورئيس مجلس النوب.
"تنمية قناة السويس"
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس مركز العدل للدراسات والأبحاث الإستراتيجية كريم عادل، أن مشروع القانون جاء استنادًا إلى المادة 43 من الدستور المصري، التي تنص على أن الدولة المصرية ملزمة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها، بصفتها ممرًا دوليًا مملوكًا لها.
وأضاف في حديث إلى "العربي" من العاصمة المصرية القاهرة، أن مشروع القانون يستهدف تنمية قناة السويس، وخلق إيرادات وموارد جديدة للممر الملاحي، بما ينعكس على الاقتصاد المصري من ناحية، وعلى تطوير القناة التي تدعم حركة التجارة العالمية من جهة أخرى.
وأشار عادل إلى أن مشروع القانون يأتي في وقت مناسب في إطار الإدارة الاستباقية للأزمات بظل ما تشهده حركة التجارة العالمية من اضطرابات نتيجة تغيرات في أسعار الطاقة والشحن، وتباطؤ حركة التجارة العالمية والتوقع بالمزيد من التباطؤ، وفقًا لتقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية.
وبين أن الصندوق يتبع لهيئة قناة السويس ولا يضمن أي أحكام تمس القناة في المستقبل، وأن فكرة الصندوق قائمة على الحوكمة.
"توقيت خاطئ وخطير"
من ناحيته، رأى الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب أن فكرة تأسيس الصندوق جاءت في توقيت خاطئ وخطير، حتى ولو كانت تتضمن بعض الأمور الإيجابية، مشيرًا إلى أن قناة السويس هي الشريان المتوقع أن يمد أوروبا بالوقود وإفريقيا بالحبوب الآتية من أوكرانيا وروسيا.
وأوضح أن هناك منطقة اقتصادية لقناة السويس، إذ كان الغرض تنمية القناة، وكان يمكن أن يكون هناك قرار بإنشاء صندوق تابع للمنطقة الاقتصادية.
وفي حديث إلى "العربي" من العاصمة المصرية القاهرة، بين عبد المطلب أن ما حدث هو تعديل للمادة 15 من القانون رقم 30 لعام 1995، وهو القانون الخاص بنظام هيئة قناة السويس، معتبرًا أن الجدل الحاصل حاليًا والتخوف من أن يكون هناك انتقاص من السيادة نتيجة التعديل أمر مشروع.
وحول إسناد إدارة بعض القطاعات لجهات أخرى، لفت إلى أن هذا الأمر مؤشر على عدم كفاءة المؤسسات المصرية للقيام بهذا العمل، مشيرًا إلى أن جزءًا من الأرباح سيتم استقطاعه ويذهب إلى الصندوق بهدف الاستثمار، وكأن الدولة ممثلة بوزارة المالية والتخطيط أو مؤسسات الدولة غير قادرة على حسن استثمار وإدارة المرفق الحيوي العام.
واعتبر أن هذا الأمر هو مؤشر سلبي، ليس فقط بالنسبة للمواطن المصري الذي بدأ يتخوف واهتزت ثقته بمثل هذا التعديل، بل أيضًا للاستثمار الأجنبي.
