بعدما أظهرت الانتخابات التشريعية عزوف التونسيين عن التصويت، اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء أن "التدني الكبير لنسبة المشاركة في الانتخابات يفقدها المصداقية والشرعية".
ودعا اتحاد الشغل إلى وضع خارطة طريق لـ"إنقاذ" البلاد من الأزمة، بعد الامتناع الكبير عن التصويت في الانتخابات التشريعية، معتبرًا ذلك تنصّلاً شعبيًا من الرئيس قيس سعيّد.
وجاء موقف الاتحاد الذي يعد أكبر منظمة عمالية في تونس، بعد مواقف من قوى سياسية داعمة للرئيس قيس سعيّد تطالب تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في أعقاب المشاركة الضئيلة للناخبين في أول انتخابات بالدستور الجديد.
وعقب اجتماع مكتبه التنفيذي في العاصمة تونس، أكّد اتحاد الشغل أنه "يسجل موقفًا شعبيًا رافضًا للخيارات المكرَّسة إلى حد الآن، وعزوفًا واعيًا عن مسار متخبط لم يجلب للبلاد إلا مزيدًا من المآسي والمآزق".
"تربة صالحة للاستبداد"
وذكّر الاتحاد بتحذيراته من "الانزلاقات والانحرافات التي سقط فيها مسار التصحيح بدءًا بالتغيير القسري للدستور في اتجاه نظام حكم رئاسوي منغلق يشكّل تربة صالحة للاستبداد وحكم الفرد".
كما أدان الاتحاد "إصرار الحكومة على التكتم وتغييب الشفافية في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، مع سوء إدارة لهذه المفاوضات ظهرت خاصّة في التضارب الصارخ بين تصريحاتها وبين مواقف رئيس الجمهورية، الأمر الذي ضرب مصداقية الدولة وأساء لسمعة تونس ولمصالحها"، وفق تعبيره.
ومساء الإثنين الماضي ووسط مقاطعة الأحزاب المعارضة، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة في الدورة الأولى للانتخابات التشريعية المبكرة بلغت 11.22% من أصل 9.2 ملايين ناخب.
وستنطلق الحملة الانتخابية للدورة الثانية في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول يوم 19 من الشهر ذاته، وفق الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء، لوسائل إعلام تونسية.
#قيس_سعيد: نسبة المشاركة في الانتخابات لا تقاس بالدور الأول فقط بل بالدورتين #تونس pic.twitter.com/VpxywMSbuo
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 20, 2022
وينتظر أن تجرى دورة ثانية للانتخابات التشريعية في 133 دائرة انتخابية من أصل 161 بداية فبراير/ شباط 2023، بحسب المصدر ذاته.
وفي الدور الأول من الانتخابات جرى حسم 23 مقعدًا من أصل 154 في مجلس "نواب الشعب"، وسيتنافس المرشحون على 131 مقعدًا في الدور الثاني.
وأشار المنصري، إلى أن إعلان نتائج الدورة الثانية سيكون في 3 مارس/ آذار 2023 بعد النظر في الطعون إن وجدت.
وعي شعبي
وفي وقت سابق، دعت حركة الشعب في تونس، وهي أبرز الأحزاب الداعمة للرئيس قيس سعيّد، إلى تشكل حكومة جديدة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقبل يومين، دعت حركة النهضة التونسية إلى "سحب الثقة من الرئيس قيس سعيّد والاتفاق على بديل ديمقراطي"، وذلك على خلفية المشاركة المتدنية في الانتخابات التشريعية.
ورجع حسين رحيلي، خبير التنمية والسياسات الاقتصادية في مداخلة سابقة لـ العربي"، تغيب ملايين التونسيين عن الانتخابات التشريعية كان عن وعي، بعد سبع استحقاقات سياسية منذ عام 2011، وبقاء الظروف الاقتصادية تراوح مكانها.
والانتخابات التشريعية الأخيرة في تونس تعتبر أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيّد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، سبقها حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء 25 يوليو 2022.
والأربعاء الماضي، أرجأ صندوق النقد الدولي، إلى أجل غير مسمى النظر في ملف الاتفاق المبدئي لحصول تونس على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الصندوق عبر بيان التوصل إلى اتفاق على مستوى خبرائه مع تونس بشأن برنامج مدته 48 شهرًا بنحو 1.9 مليار دولار لدعم السياسات الاقتصادية للبلاد.
ومضت الحكومة في تطبيق البرنامج الإصلاحي الذي اشترطه صندوق النقد ويتضمّن إصلاحات مالية وجبائية تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم بكتلة الأجور.
