ابتزاز وسلب للحقوق.. هكذا يتهرب الاحتلال من التزامات العامل الفلسطيني

من الضفة الغربية المحتلة إلى قطاع غزة، تستمر معاناة الفلسطينيين في تحصيل لقمة العيش، رغم وجود حواجز الاحتلال وتداعيات حصار يفاقم مآسي شعب كامل.

ويتوجه عمال قطاع غزة إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل في رحلة شاقة لا تخلو من مخاطر تهدد حياتهم.

غياب الحقوق

ووفقًا لتقارير إعلامية فإن 55 عاملًا من الضفة وغزة والداخل لقوا مصرعهم عام 2022، في حوادث عمل داخل إسرائيل.

وبالإضافة إلى حقيقة أن العمال يتقاضون أجورًا متدنية ولا يتمتعون بحقوق اجتماعية وتأمين على الحياة، يتكبد الفلسطينيون تكلفة التنقل العالية التي تصل إلى 45 دولارًا أميركيا لمسافة قصيرة، حيث يمر العمال من معابر تتبع أكثر من جهة ويفتشون تفتيشًا دقيقًا ويخضع بعضهم لتحقيقات من الأجهزة الأمنية ما يعرضهم للابتزاز.

وفي إسرائيل، لا يطبق أرباب العمل قانون العمل على العمال الفلسطينيين من حيث الأجور وساعات العمل وينتهكون حقوقهم بشكل صارخ.

وأمام كل ذلك، تتحكم إسرائيل بالصادرات والواردات من قطاع غزة، ويستخدم الاحتلال العمال كورقة ضغط اقتصادية على غزة، فتُسحب منهم التصاريح ما يمنعهم من مواصلة أعمالهم.

تهرب متعمد

وفي هذا الإطار، قال سامي عمصي رئيس الاتحاد العام لعمال فلسطين: إن معدل أجر العامل داخل قطاع غزة لا يتجاوز 10 دولارات يوميًا، لذلك هو لا يخرج للعمل في الداخل بتصريح عامل، بل بتصريح احتياجات اقتصادية، وهو نوع من تهرب الاحتلال من التزامات العامل الفلسطيني.

وأضاف عمصي في حديث لـ "العربي" من غزة أن هناك 80% من عمال قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، وهم يعتمدون على المساعدات الأممية.

وأشار عمصي، إلى أن الوضع الاقتصادي انعكس على الوضع الاجتماعي، حيث نشهد حالات تسول داخل القطاع، وسط وجود نسبة بطالة تتعدى 55%، فضلًا عن وجود 300 ألف طلب للحصول على فرص عمل على موقع وزارة العمل.

ونوه عمصي، إلى أن الاحتلال يتعمد سياسة التهرب من منح العمال الفلسطينيين حقوقهم، وخاصة أن العامل لكي يخرج من قطاع غزة لديه ثلاث بوابات يجب أن يتجاوزها، الأولى بوابة حكومة غزة، والثانية بوابة حكومة رام الله، والثالثة تتبع لحكومة الاحتلال.