تعد موازنة الجزائر لعام 2023 هي الأكبر في تاريخ البلاد منذ الاستقلال حيث يبدو أنها استفادت من ارتفاع أسعار النفط في تحقيق انتعاش اقتصادي ومالي.
وأقر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قانون الموازنة العامة الجديدة والتي بلغت قرابة 100 مليار دولار واعتمدت سعر برميل النفط الواحد عند سبعين دولارًا.
وكانت موازنة الدفاع أيضًا الأكبر في تاريخ البلاد، ورصدت الدولة قرابة 23 مليار دولار لها. كما تتوقع الحكومة تراجع التضخم في السنة المقبلة إلى 5.4% نزولًا من 9.4% العام الحالي. في حين تسعى إلى أن تصل نسبة نمو اقتصاد البلاد إلى أكثر من 4%.
زيادة الاحتياطي من العملة الأجنبية
إلى ذلك، سترفع الرواتب على مدى العامين القادمين بزيادة تدريجية ستصل إلى 50% في 2024. هذا مع رفع معاشات المتقاعدين، إضافة إلى منحة البطالة.
وستبلغ نسبة عجز الموازنة نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، أي بأكثر من 43 مليار دولار.
وتستهدف الدولة عائدات من صادرات السلع بأكثر من 46 مليار دولار في العام المقبل مع تسجيل الميزان التجاري فائضًا بنحو 9 مليارات دولار.
كما تسعي الجزائر إلى مضاعفة صادراتها من الغاز لتصل إلى مئة مليار متر مكعب سنويًا ارتفاعًا من 56 مليارًا. وتستهدف الحكومة أيضًا زيادة احتياطات العملة الأجنبية إلى ستين مليار دولار بنهاية 2023.
هكذا تفتح موازنة جديدة آفاقًا رحبة للنمو الاقتصادي في الجزائر بالاعتماد على عوائد الطاقة في سبيل تنويع القاعدة الاقتصادية وتسريع وتيرة النشاط والتنمية.
