شكل الغاز الجزائري "العنوان الرئيس" لزيارات رسمية من قبل مسؤولين من دول غربية إلى الجزائر في سبيل "نجدة أوروبا" في ظل التوتر الحاصل في شرقي القارة العجوز.
وتصرّ الجزائر على أنها ستظل شريكًا موثوقًا لأوروبا في مجال الطاقة، وتعلل تريثها بـ"تعقيدات تقنية ولوجستية" محضة، حيث تؤجل الإعلان عن رفع حصتها من الغاز المصدّر للاتحاد الأوروبي. وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة بين كبار موردي الغاز للاتحاد الأوروبي بعد روسيا والنرويج.
ويؤكد خبراء أنّ سوق الطاقة يحتاج إلى عقود توريد طويلة الأمد مع تقنيات لوجستية قد لا تملكها الجزائر حاليًا.
كما يشيرون إلى أنّ تعويض الغاز الروسي في أوروبا يحتاج إلى تكتل بين أكبر الدول المصدرة للغاز والنفط لتخفيف حجم الضرر على أوروبا.
وتمتلك الجزائر أربعة أنابيب تمثل شرايين الإمدادات الغازية نحو أوروبا، وخامس في طور الإنشاء، ويعبر واحد منها المغرب متجهًا إلى إسبانيا والبرتغال لم يتم تجديد عقده في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ردًا على الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر والرباط حيث تتضاءل فرص فتح الأنبوب مجددًا في ظل قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وتنتج الجزائر العضو في منظمة "أوبك" مليون برميل يوميًا من الخام، كما تصدر أكثر من 42 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي والغاز المسال سنويًا.
