ترك عام 2022 إرثًا ثقيلًا للعالم بدأ بالهجوم الروسي على أوكرانيا، الذي تسبّب في أزمة إنسانية واقتصادية، حيث أدى الاضطراب في إمدادات الغذاء والطاقة، الذي شهدته الدول ولا سيما الأوروبية منها إلى تفاقم معدلات التضخم.
وكان صندوق النقد الدولي حذر أواخر هذا العام من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد انكماشًا خلال العام المقبل.
وستُقدر نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بأقل من 2%، فيما قدّرت دراسات بأن الاقتصاد العالمي سيتجاوز 100 تريليون دولار.
وفي الولايات المتحدة، تراجعت نسبة نمو أكبر اقتصاد في العالم، من أكثر من 5% خلال العام الماضي إلى 1.7% خلال هذا العام. أما في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فقد تباطأت النسبة إلى 3.2% خلال العام الحالي مقارنة بـ8.1% خلال عام 2021.
وفيما يخص منطقة اليورو، يقول خبراء إنها ستواجه ركودًا اقتصاديًا خلال العام المقبل مقارنة بعامَي 2021 و2022.
عجز عن الوفاء بالالتزامات
ويشهد الاقتصاد العالمي هذه التغييرات الجذرية والمفاجئة، بعدما كانت التوقعات تشير بداية العام إلى أن الأزمة ستكون قصيرة المدى ومؤقتة بحكم تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
ويبدو أن تكلفة العام المقبل ستكون عالية. ففي حين تواجه الدول الغنية أزمة في الطاقة والغلاء، يتهدد الدول النامية والفقيرة العجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية أو إفلاسها خلال عام 2023.
وبينما كانت الدول المقرضة، وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اضطرت إلى رفع أسعار فائدة الاقتراض لمعالجة التضخم أو ما يعرف بارتفاع تكلفة المعيشة، ألقت القرارات بظلالها على عدد من اقتصادات العالم.
والأخيرة – ومن بينها مصر ولبنان وتونس - شهدت عجزًا في ميزانياتها، وتصاعدت فيها وتيرة الاحتجاجات بسبب ارتفاع الأسعار.
وقد جاء التأميم والتوجّه نحو ما يعرف باقتصاد الثكنات من بين حلول استباقية دفعت الملامح الجديدة للاقتصاد العالمي دولًا للتفكير بها.
فقامت الدول الغنية، لا سيما ألمانيا بتأميم شركة الطاقة "يونيبور" (UNIPER). كما قامت فرنسا من ناحيتها بتأميم شركة الكهرباء.
ومع توقعات باتساع رقعة الاضطرابات الاجتماعية الناجمة عن ارتفاع الأسعار، قد يُضطر العالم إلى عسكرة المرافق والخدمات الحيوية.
"بدأنا مرحلة الركود التضخمي"
ويشير أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الاقتصادية رائد المصري إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية في مطلع العام، وكانت تداعياتها بالتالي أكبر مما يتوقعه كل الخبراء والاقتصاديين، على مستوى سلاسل التوريد والطاقة والسلة الغذائية، وأيضًا الاضطراب في عملية نقل الغاز وإيجاد البدائل.
ويقول في إطلالته من إستديوهات "العربي" في لوسيل: "وفقًا لتقارير البنك الدولي بدأنا في مرحلة الركود التضخمي".
ويلفت إلى أن تكلفة الأمر على مستوى الخسائر حتى العام 2026 ستتجاوز 4000 مليار دولار على مستوى العالم، مذكرًا بأننا لسنا أمام حرب عسكرية على الجبهات فقط، بل حرب بكل الوسائل: على المستوى الدبلوماسي والعقوبات بكل أشكالها وسلاسل النفط.
ويوضح أنه لا يمكن تنبؤ أصلًا أي قرار سياسي سيتخذه الأطراف المعنيون في هذا الصراع؛ أكان من الجانب الروسي الصيني أو الأميركي الأوروبي.
