دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الشعبية في غزة اليوم الثلاثاء، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى سحب توقيعها على اتفاق "الإطار" مع الولايات المتحدة.
وجددت اللجنة في مؤتمر صحافي، رفضها اتفاق الإطار أو تطبيقه أو تجديده أو توقيع اتفاق مماثل له مع أي جهة دولية، مؤكدة أنها "ستعمل على مجابهته حتى إسقاطه".
وشددت على أن "الاتفاق يحمل مخاطر كبيرة ويهدد استمرار وجود وكالة الأونروا والخدمات المقدمة للاجئين، ويغيّر من وظيفتها، وهي إغاثة اللاجئين ومساعدتهم حتى عودتهم لديارهم وفق القرار 194".
وقالت لجنة المتابعة: "نرفض الابتزاز السياسي وتهديد وجود الأونروا مقابل المال، وإن توقيع المفوض العام على هذه الاتفاقية هو تجاوز صارخ لمبادئ تفويض الأونروا من الأمم المتحدة، الذي ينص على أن أي تبرعات للمؤسسات الإغاثية يجب أن تكون تبرعات طوعية غير مشروطة".
"الإغراءات المالية"
وأضافت اللجنة أن "الاتفاقية تعطي مجالًا للإدارة الأميركية للتدخل في جوانب عمل الأونروا وتضرب استقلالية عملها مما يتيح لها أن تكون شريكًا في رسم السياسات الإستراتيجية، تحت عنوان الإغراءات المالية".
وأكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية أن "الأهداف الأميركية على مدى السنوات الماضية لم تفلح أمام تماسك وصمود اللاجئين الفلسطينيين حول العالم".
وأعلنت رفضها المطلق المساس بالمنهاج الفلسطيني واستبدال المصطلحات الوطنية بكلمات أخرى والتلاعب بالألفاظ والمحتوى الفلسطيني.
ما هو اتفاق الإطار؟
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، مطلع أبريل/ نيسان الماضي، إعادة الدعم المالي لنشاطات الأونروا والمقدر بـ150 مليون دولار، ضمن اتفاقية "إطار عمل" مع الوكالة، وذلك بعد سنوات من وقفه بقرار من الرئيس السابق دونالد ترمب في أغسطس/ آب 2018.
ومن بنود الاتفاق بحسب المكتب التنفيذي للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، "وقف مساعدة الأونروا عن كل لاجئ ينتمي إلى جيش التحرير الفلسطيني أو أي منظمة من فئات العصابات، ومن يشارك في أي عمل تصنفه إسرائيل والولايات المتحدة بالإرهابي".
واشترطت الاتفاقية أيضًا بحسب المكتب التنفيذي للاجئين، مراقبة "المنهاج الفلسطيني وحذف وشطب أي محتوى لا يتناسب مع وجهة نظر الاحتلال، ومراقبة مؤسسات الأونروا كافة".
كما أوقفت الوكالة مؤخرًا عددًا من الموظفين، بسبب "خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية، والتحريض على العنف وإثارة الكراهية".
