عقب موجة الاعتقالات التي أثارت بلبلة في تونس، أعربت الحكومة الألمانية اليوم الجمعة عن "قلقها البالغ"، داعية السلطات إلى احترام "استقلالية القضاء" و"قواعد سيادة القانون" في البلاد.
وقال المتحدث باسم الحكومة فولفغانغ بوشنر في مؤتمره الصحافي الدوري: إن برلين تبدي "قلقها البالغ إزاء اعتقال العديد من ممثلي المعارضة والنشطاء والصحافيين في الأيام الأخيرة في تونس".
وتابع المتحدث: "المبادئ الديمقراطية لحرية التعبير والتنوّع السياسي وسيادة القانون يجب أن تُطبق في بلد ديمقراطي مثل تونس"، مضيفًا أن برلين تنضم إلى "النداء الذي أطلقه مفوض الأمم المتحدة السامي من أجل احترام قواعد سيادة القانون واستقلالية القضاء" في تونس.
وقال بوشنر: "تونس في وضع اقتصادي واجتماعي صعب"، متعهّدًا أن بلاده "لن تتخلى عن الشعب التونسي".
وضع ساخن
وتعيش تونس وضعًا ساخنًا منذ يوم السبت إثر اعتقال قياديين سياسيين بارزين ورجال أعمال وإعلاميين بقرار من الرئيس قيس سعيد.
وشملت اللائحة قياديين في حركة النهضة هما عبد الحميد الجلاصي ونور الدين البحيري، ومدير عام إذاعة "موازييك أف أم" نور الدين بوطار ووزير المالية الأسبق خيام التركي، إضافة إلى إيقاف قاضيين معزولين ورجل الأعمال المعروف كمال لطيف ومسؤول عسكري وآخر دبلوماسي سابق.
وتأرجحت تهم الموقوفين بين التآمر على أمن الدولة وقضايا متعلقة بالإرهاب، وهو ما أثار انتقادات متصاعدة من قبل معارضي سعيد في الداخل.
سلسلة اعتقالات تطال إعلاميين وسياسيين ورجال أعمال في #تونس#العربي_اليوم pic.twitter.com/ihfYcoswRT
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 16, 2023
والأربعاء، ندّدت "جبهة الخلاص الوطني" أبرز تكتل لأحزاب المعارضة في تونس بالوضع السياسي "المتعفن".
والخميس، تظاهر في تونس عشرات الصحافيين والنشطاء الحقوقيين للتنديد بهذه الاعتقالات.
وتأتي الإدانة الألمانية بعد يومين على موقف أميركي مماثل، إذ أعربت الخارجية الأميركية عن "قلق عميق إزاء التقارير عن توقيف عدة شخصيات سياسية ورجال أعمال وصحافيين في تونس في الأيام الأخيرة".
وأمس الخميس، رد سعيّد على الانتقادات الغربية الموجّهة لبلاده بالقول: "لسنا تحت الاستعمار، نحن دولة مستقلة ذات سيادة ونعلم جيدًا ما نقوم به في ظل احترام القانون".
