سجل صندوق التأمين على المرض في تونس، وفاة 100 عامل، و26 ألفًا و359 حادث عمل خلال عام 2022، مقابل 25 ألفًا و612 حادث في عام 2021، في ارتفاع تقدر نسبته 3%.
ويلجأ العمال المتضررون إلى القضاء في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع المؤسسة حول التأمين على تلك الحوادث، أو حتى مع صندوق التأمين نفسه، الأمر الذي قد يتطلب مسارًا قانونيًا طويلًا، بسبب تعقيدات الإجراءات والاختبارات.
وتروي عائلة الشاب "محمد"، الذي كان يعمل في طلاء القطارات وعربات النقل بشركة النقل العمومية في تونس، لمراسل "العربي"، كيف أنهى سرطان الدم حياته قبل خمس سنوات، فيما أثبتت الشهادة الطبية علاقة الوفاة باستخدام مواد خطيرة في العمل، لكن القضاء لم ينصفه بعد.
"أزمة مركبة" في تونس
ويرى الناطق الرسمي لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تونس، رمضان بن عمر، أن أزمة التأمين على المرض في تونس، مرتبطة بالأزمة المركبة التي تمر بها البلاد سياسيًا واقتصاديًا، وهي أزمة ألقيت على كاهل المنشآت والمؤسسات العمومية.
حوادث الشغل في #تونس تسجل ارتفاعا بنسبة 3%#شبابيك تقرير: وسام دعاسي pic.twitter.com/ed3vd7bXE6
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 20, 2023
ويشير بن عمر في حديث إلى "العربي"، إلى أن ارتفاع حوادث العمل، هو نتيجة هذه الأزمة التي شملت قطاع الخدمات العمومية، المرتبط بالبنية التحتية، وجودة الخدمات، والميزانيات المالية العمومية.
انعكاس الأزمة على القطاع الخاص
ويلفت إلى أن الأزمة باتت تنعكس على القطاع الخاص كذلك، بعد أن خرج من جائحة فيروس كورونا بتداعيات مؤثرة، تركت ثقلها على العمال والموظفين، في ظل اقتصاد غير منظم، أمّن غطاء لأرباب العمل كي يعتمدوا على "حيل قانونية" في محاولة منهم للتهرب من عبء المساهمات الاجتماعية.
ويرى بن عمر أن المشكلة مرتبطة كذلك بمنظومة الرقابة داخل المؤسسات، سواء كانت رقابة ذاتية عبر هيكلتها الداخلية، أو تلك المرتبطة عبر الوزارات، بالإضافة إلى النقابات، وبالتالي فإن المسؤولية مشتركة للتصدي لكل تقصير.
ويشدد بن عمر على ضرورة مواكبة النصوص القانونية للتغيرات في ظروف العمل، بالإضافة لتفعيل الرقابة التي قد تساهم في وضع خطة استباقية.
