تستعد تونس لوقفة احتجاجية لاتحاد الشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد غدًا السبت، فيما عبّرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة عن رفضها قرار السلطات منع مسيرة مرتقبة الأحد، معتبرة أن "المنع صدر عن سلطة غير مختصة بأسباب لا تمت للقانون بصلة".
وكانت ولاية تونس العاصمة قد أعلنت في بيان أنها رفضت طلبًا للجبهة بتنظيم مسيرة الأحد المقبل، بسبب "وجود شبهات بالتآمر على أمن الدولة لبعض قيادات جبهة الخلاص".
وقالت الجبهة المعارضة في بيان الخميس إنها "ترفض هذا الإجراء الباطل (المنع) وتتمسك بحقها في التظاهر يوم 5 مارس/ آذار الساعة العاشرة صباحًا (09:00 بتوقيت غرينتش) من ساحة الجمهورية إلى شارع الحبيب بورقيبة (بالعاصمة)".
وتضم الجبهة 6 أحزاب هي "النهضة" و"قلب تونس " و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل" و"العمل والإنجاز" بالإضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب".
استهداف حق التظاهر السلمي
وذكر بيان الجبهة أن "قرار المنع يستهدف واحدًا من أهم مكاسب الثورة ألا وهو حق التظاهر السلمي والتعبير الحر عن الرأي".
وأشار إلى أن "قرار المنع صادر عن سلطة غير مختصة ومستند إلى أسباب لا تمت للقانون بصلة"، مضيفًا أن "والي تونس غير مختص بالبت في مآل الإعلام بالتظاهر".
"إجراء باطل".. جبهة الخلاص الوطني في #تونس ترفض قرار السلطات منعها من التظاهر pic.twitter.com/sdsbzvSzrv
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 3, 2023
وأفاد البيان بأن "الاجتماعات العامة والمظاهرات حرة ويمكن أن تنعقد بدون سابق ترخيص حسب منطوق الفصل (المادة) الأول من القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمظاهرات".
ولفت إلى أن السلطات المسؤولة "لا يمكنها اتخاذ قرار في منع الاجتماع إلا إذا كان يتوّقع منه إخلال بالأمن أو النظام العام"
"حالة من الصدام"
وأفاد مراسل "العربي" من تونس، بأنه يتوقع أن يكون هناك حالة من الصدام في المسيرة التي تعتزم جبهة الخلاص الوطني تنظيمها الأحد في 5 مارس/ آذار.
وأضاف أن جبهة الخلاص أعلنت أنها تتمسك بتنظيم المسيرة، وبأنه ليس من صلاحيات الولاية أو والي تونس أن يمنع أو أن يرخص بأي مسيرة كانت.
ولفت إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل بدوره يضع اللمسات الأخيرة على تنظيم مسيرة وصفها بالتاريخية، والتي ستنظم غدًا السبت.
وأشار مراسلنا إلى أن مسيرة الاتحاد ستنطلق من الساحة التاريخية للاتحاد العام التونسي للشغل "محمد علي" وستجوب شوارع العاصمة، وتنتهي أمام مقره المؤقت، مضيفًا إلى أن الاتحاد كان قد دعا أنصاره وعموم التونسيين إلى المشاركة بقوة في هذه المسيرة.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
