أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء الأربعاء أنه سينظر في مشروع مرسوم يتعلق بحل كل المجالس البلدية خلال اجتماع لمجلس الوزراء، موضحًا أنه سيبحث مراسم أخرى تتعلق بدعوة البرلمان الجديد للانعقاد.
وأضاف سعيّد في كلمته التي نشرتها الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية، أنه "جرى احترام المواعيد الدستورية سواء بوضع الدستور أو تنظيم الاستفتاء أو تنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب".
إجراءات جديدة
وأفاد مراسل "العربي" من تونس، وسام الدعاسي، بأنّ البند الـ71 من الدستور الذي أقرّه سعيّد ينص على دعوة البرلمان للانعقاد في غضون 15 يومًا من إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.
وأشار المراسل إلى أنّ الإعلان عن العمل على "حل المجالس البلدية" كان مفاجئًا على الرغم من توقعه من قبل الأوساط السياسية التونسية، لافتًا إلى أنه يجري العمل على تعويضها بـ"نيابات خصوصية".
وأكد أنّ تلك الإجراءات الجديدة لسعيّد تدخل في إطار سلسلة الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي منذ 25 يوليو/ تموز عام 2021.
وكان الرئيس قيس سعيّد أعن تجميد أعمال البرلمان وحله لاحقًا وتولي السلطات في البلاد.
مشاركة ضعيفة
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، أجرت تونس الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة، بنسبة مشاركة قدرتها هيئة الانتخابات بـ11.4%.
ولاقت هذه الانتخابات انتقادات صدرت عن منظمات المجتمع المدني، الذي وجّه سهام نقده الحادة لمسار الرئيس قيس سعيّد جملةً وتفصيلًا.
وتشكك المعارضة في شرعية البرلمان المقبل، في ظل الإقبال الضعيف على المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات، وبعد انتكاسة سابقة خلال الدور الأول مع عزوف التونسيين عن الانخراط في مسار الرئيس الذي يواجه معارضة كبيرة، لتمسكه باستكمال خطواته التي بدأها منذ 25 يوليو 2021.
مسيرة جبهة الخلاص الوطني تصل شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، رغم قرار السلطات منعها👇#تونس pic.twitter.com/hweCQTYvfX
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 5, 2023
أزمة الاعتقالات
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، تشهد تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
ويلاحق القضاء التونسي نحو 20 معارضًا من الصف الأول للرئيس قيس سعيّد وإعلاميين ورجال أعمال، بينهم القيادي في "جبهة الخلاص الوطني" جوهر بن مبارك ورجل الأعمال كمال لطيّف والوزير السابق لزهر العكرمي والناشط السياسي خيام التركي ومدير الإذاعة الخاصة "موزاييك أف إم" نور الدين بوطار والقيادي بحزب النهضة نور الدين البحيري.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار". وانتقدت منظمات حقوقية تونسية ودولية حملة الاعتقالات واعتبرتها محاولة لإسكات الأصوات المعارضة للرئيس.
ويسعى سعيّد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز ووضع حد للنظام البرلماني الذي أُقر إثر ثورة 2011 التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديمقراطي فريد في المنطقة.
