أكد البيت الأبيض، اليوم الإثنين، عدم وجود اتفاق بشأن تبادل السجناء مع إيران في الوقت الحالي، وأن "الولايات المتحدة مستمرة في التواصل مع إيران بشأن كيفية إعادة الأميركيين المحتجزين هناك ظلمًا إلى وطنهم".
وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للصحافيين: "ليس هناك اتفاق. وآخر شيء نريد القيام به هو إعطاء أمل كاذب للعائلات التي تنتظر منذ فترة طويلة عودة أحبائها إلى الوطن".
وكانت طهران قد أعلنت أمس الأحد أن "كل شيء جاهز للقيام بتبادل للسجناء مع الولايات المتحدة"، لكن واشنطن نفت على الفور تلك التصريحات ووصفتها بأنها "كذبة بشعة".
"كذبة بشعة أخرى"
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مقابلة تلفزيونية: "في الأيام الماضية، توصلنا إلى اتفاق حول تبادل سجناء بين إيران والولايات المتحدة. إذا سار كل شيء على ما يرام من الجانب الأميركي، فأعتقد أنه يمكن أن نشهد ذلك في المستقبل القريب".
وأشار إلى أنه "بالنسبة إلينا كل شيء جاهز. الجانب الأميركي يعمل على آخر تحضيراته التقنية".
ووصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس تصريحات وزير الخارجية الإيراني بأنها "كذبة بشعة أُخرى تزيد من معاناة أسر السجناء".
وأضاف برايس: "نعمل بلا كلل لتأمين الإفراج عن الأميركيين الثلاثة المعتقلين بدون وجه حق في إيران".
وهناك 3 أميركيين من أصول إيرانية على الأقل معتقلون في طهران بينهم رجل الأعمال سياماك نمازي الذي تحدث في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" من زنزانته في سجن إوين في طهران.
#عاجل | البيت الأبيض: لا يوجد اتفاق بشأن تبادل السجناء مع #إيران في الوقت الحالي pic.twitter.com/Hc2mk8i7j3
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 13, 2023
وأشارت السلطة القضائية الإيرانية من جهتها في أغسطس/ آب إلى اعتقال "عشرات" الرعايا الإيرانيين في الولايات المتحدة بينهم رضا سارهانغبور وكامبيز عطار كاشاني بتهمة "تحويل مسار العقوبات الأميركية" المفروضة على طهران.
ووجه نمازي نداء في المقابلة مع شبكة "سي إن إن" التي بثت في 9 مارس/ آذار إلى الرئيس الأميركي جو بايدن "لكي يعطي الإفراج عن أبرياء أميركيين أولوية على السياسة".
إطلاق سراح 82 ألف سجين
وفي سياق مواز، أصدر القضاء الإيراني، الإثنين، قرارًا بالإفراج عن 82 ألف شخص بينهم 22 ألف متظاهر، اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد نهاية العام الماضي.
وكشف رئيس القضاء الإيراني غلام حسين محسني إجئي، في كلمة أمام اجتماع لمجلس القضاء الأعلى، العفو عن 82 ألف شخص بينهم 22 ألفا من المتظاهرين، إثر مرسوم أصدره المرشد الأعلى علي خامنئي، في فبراير/شباط الماضي.
وأضاف أن مرسوم العفو شمل المحتجين "الذين لم يرتكبوا جرائم سرقة أو عنف، ومن لم تصدر أحكام قانونية ضدهم".
ووافق خامنئي مطلع الشهر الماضي على منح عفو جماعي لعشرات الآلاف من السجناء، بمن فيهم أولئك الذين قبض عليهم في الاحتجاجات الأخيرة التي هزت البلاد.
ولم يشمل العفو المدانين بالتجسس لحساب وكالات أجنبية، أو الانتماء إلى جماعات معادية لإيران.
