أعلنت مفوضة الخدمات المالية بالاتحاد الأوروبي ميريد مكجينيس، أن بنك سيليكون فالي له حضور محدود في الاتحاد الأوروبي، لكن انهياره يبرز سبب حاجة البنوك الأجنبية التي تخضع لقواعد تنظيمية بسيطة إلى استيفاء قواعد أكثر صرامة داخل التكتل.
وأضافت أمام البرلمان الأوروبي: "حضور بنك سيليكون فالي في الاتحاد الأوروبي محدود للغاية، ونحن على صلة بالسلطات الرقابية ذات الصلة. لذلك يبدو الأثر المباشر لانهيارات هذه البنوك على الاتحاد الأوروبي محدودًا".
وبعد انهيار مصرفي "سيليكون فالي" و"سيغنتشر" اهتزت الأسواق المالية، ما أجبر السلطات الفدرالية الأميركية على اتخاذ تدابير لمنع انتشار عدوى الإفلاس.
وكان سحب مبالغ كبيرة جدًا من جانب زبائن يملكون أكثر من 250 ألف دولار في حساباتهم، سرّع من إفلاس بنك "سيليكون فالي" المقرّب من الشركات الناشئة.
اختلاف بين النظامين الأوروبي والأميركي
وأمس الثلاثاء، اعتبرت مؤسستا التصنيف "موديز" و"ستاندرد آند بورز"، أن الاضطراب في القطاع المصرفي الأميركي في أعقاب إفلاس بنك "سيليكون فالي" يجب أن يكون تأثيره محدودًا على المصارف الأوروبية، التي تتبع تنظيمًا مختلفًا.
أكبر إفلاس مصرفي في #الولايات_المتحدة منذ عام 2008.. إليكم قصة انهيار بنك سيليكون فالي الأميركي خلال 48 ساعة👇@AnaAlarabytv pic.twitter.com/l0pd3yQV4C
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 13, 2023
وقالت "موديز" في تقرير إن بنية المصارف الأوروبية تحد من تعرضها للانهيارات في القطاع المصرفي الأميركي، لأنها تودع حصة أكبر من احتياطاتها لدى البنوك المركزية.
وأشار التقرير إلى "وجود اختلاف أساسي بين النظامين الأوروبي والأميركي يحد من التأثيرات عبر ضفتَي الأطلسي، وهو أن امتلاك المصارف الأوروبية من السندات أقل وودائعها أكثر استقرارًا ونمت بسرعة أقل".
وبحسب المؤسسة، فقد طوّر بنك إنكلترا والبنك المركزي الأوروبي سبلًا أفضل للحصول على السيولة، في حال حصول اضطرابات مماثلة.
من جهتها، لفتت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، إلى أن البنوك الأوروبية لا تملك النموذج الاقتصادي نفسه أو مصادر التمويل مثل البنوك الأميركية، مضيفة أنه من غير المرجح أن تتعرض كثيرًا بشكل مباشر.
