أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عزمه على تعيين لينا خان رئيسة للوكالة الفدرالية لمكافحة الاحتكار.
وتُعرَف الخبيرة القانونية بمناهضتها لعمليات الاحتكار التي يمارسها عمالقة الإنترنت؛ ما يؤكد رغبة الإدارة الديمقراطية في خوض معركة مع سيليكون فالي.
وفي عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، أقيمت دعاوى قضائية عدة على غوغل وفيسبوك بتهمة إساءة استخدام موقعهما المهيمن في السوق. وقد أطلَقت هذه الدعاوى السلطات الفدرالية أو ولايات تحالفت سويًا.
وثمة تحقيقات جارية بما في ذلك ممارسات كل من أبل وأمازون، العملاقين الباقيين فيما يعرف بـ"غافا" (غوغل وأبل وفيسبوك وأمازون).
ولا يتوقّع أن تخفّ هذه الضغوط عن هذا الرباعي إذا ما صادق مجلس الشيوخ على تعيين خان في منصبها الجديد.
وعملت خان، وتبلغ 32 عامًا، مستشارة قانونية لروهيت شوبرا، وهو مفوض في لجنة التجارة الفدرالية الذي عيّنه بايدن لرئاسة مكتب الحماية المالية للمستهلكين.
وبرزت خان في الأوساط الأكاديمية العام 2017 عندما كانت طالبة، بعد نشرها مقالًا بعنوان "أمازون أنتيتراست بارادوكس" في مجلة القانون في جامعة يال.
واعتبرت خان أن القوانين الأميركية غير كافية لمحاربة الممارسات الاحتكارية لمجموعات مثل "أمازون" للتجارة عبر الإنترنت.
وتتكون الوكالة الفدرالية لمكافحة الاحتكار من خمسة أعضاء، ويجب ألا يكون أكثر من ثلاثة أعضاء من حزب سياسي واحد.
وفي بداية مارس/ آذار، أعلن تيم وو، وهو أيضًا أستاذ في جامعة كولومبيا ومدافع عن الإنترنت المجاني والمفتوح، الانضمام إلى المجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض.
ومن خلال اختيار شخصيات بخلفيات مماثلة، ترسل حكومة جو بايدن رسالة حازمة إلى عمالقة التكنولوجيا الأميركيين.
وفي عهد باراك أوباما الذي كان جو بايدن نائبًا له، كانت العلاقة بين الحكومة الأميركية وسيليكون فالي متينة. لكنها شهدت تراجعًا كبيرًا في عهد ترمب، حيث عبّر جزء كبير من الديمقراطيين عن قلقهم بشأن قوة هذه الشركات في السيطرة على البيانات الشخصية أو الرأي العام أو الأسواق الاقتصادية الرئيسية.
