رغم مرور 20 عامًا على الغزو الأميركي للعراق وسقوط نظام صدام حسين، لا تزال عقبات كثيرة تحول دون تطور الاقتصاد العراقي، أبرزها الخلافات السياسية والفساد الذي أكل مليارات الدولارات.
وفي ذكرى الغزو، شدّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على مكافحة الفساد والإرهاب وتحقيق الاستقرار في البلد النفطي.
وتمثّل واردات القطاع النفطي أكثر من 94% من الناتج المحلي للبلاد، حيث ينتج العراق حاليًا 4 ملايين و650 ألف برميل من النفط يوميًا،
وكان إنتاج النفط قد وصل إلى 3 ملايين ونصف المليون برميل يوميًا، في عهد الرئيس الراحل صدام حسين. وقبل مطلع التسعينيات انخفض هذا الإنتاج بعد غزو العراق للكويت.
#العراق يستهدف رفع إنتاج النفط بنحو 250 ألف برميل والغاز بـ 800 مليون قدم، يوميا عام 2023 👇 pic.twitter.com/gD6lUtnrJD
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 19, 2023
وعندما وقع الغزو الأميركي عام 2003، هبط إنتاج النفط العراقي كثيرًا، ووصل عام 2004 إلى 2,3 مليون برميل يوميًا. واستمر خفض الإنتاج حتى وصل عام 2009 إلى أكثر من 1,54 مليون برميل يوميًا.
وفي العام نفسه، انطلقت جولات التراخيص الأولى التي حددت الشركات الأجنبية بموجبها الاستثمارات في الحقوق والرقع النفطية.
وهذا العام، شهد العراق انطلاق آخر جولة للتراخيص وهي الخامسة التي سيجري فيها استثمار الغاز المصاحب لعملية التنقيب بهدف رفع المعدل اليومي لإنتاج النفط بنحو 250 ألف برميل والغاز بأكثر من 180 مليون قدم مكعب يوميًا.
عرقلة نمو الاقتصاد العراقي
وقال الخبير في الاقتصاد والطاقة، ناصر الكناني، إن مبيعات النفط في العراق خلال الـ 20 عامًا الماضية، تجاوزت تريليون و420 مليار دولار.
وعن العوامل التي ساهمت في عرقلة نمو الاقتصاد العراقي، أكد الكناني في حديث إلى "العربي" من بغداد، أن الحروب والأزمات التي شهدتها البلاد عملت على إنهاكه، وبالتالي توقّف مختلف أنواع الصناعات فيه حيث تحوّل من بلد منتج إلى بلد مستهلك.
وتابع أن الحكم العراقي قائم على المحاصصة التي أدت في النهاية إلى ظهور الفساد المستشري في مفاصل الدولة والوزارات والدوائر، حيث أصبحت كل المؤسسات "تُباع وتُشترى".
