"انتهاكات منظمة ودورية".. إسرائيل تسرق "لقمة عيش" صيادي غزة

تجاوزت جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته للعهود والمواثيق البر إلى البحر، وحولت صيد الأسماك في فلسطين إلى مهنة خطرة.

وطالت الاعتداءات الأمنية الإسرائيلية الصيادين ومراكبهم، في خطة ممنهجة لتخريب قطاع الصيد في فلسطين، والذي يمثل 15% من الاقتصاد الفلسطيني، ويعمل به 4000 صياد، ومئات العمال المرتبطين بالصيد.

ويوضح جهاد الحيسي، وهو أحد الصيادين، أن الاحتلال يسعى إلى تثبيت قانون لمصادرة مراكب الصيد، فيما يقول صياد آخر ويدعى نهاد الحيسي إن المنطقة التي يمكن للصيادين العمل بها قليلة ولا تستوعب عدد صيادي القطاع، مما يضطرهم للعمل في المناطق الحدودية.

ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن قوات البحرية الإسرائيلية تُلاحق صيادي الأسماك بشكل متكرر، بذريعة تجاوزهم المنطقة المسموح لهم بالصيد فيها، والتي تصل إلى 6 أميال شمالي القطاع.

"انتهاكات منظمة ودورية"

وفي هذا الإطار، يوضح المحامي في مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير المناعمة أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين أصبحت دورية، مشيرًا إلى أن مركز الميزان رصد خلال العام السابق اعتقال 64 صيادًا فلسطينيًا، بالإضافة إلى 23 حالة إطلاق نار أدت إلى إصابة 23 صيادًأ، ناهيك عن تضييق مساحة الصيد.

وفي حديث لـ"العربي" من غزة، يضيف المناعمة أن هذا الأمر يعني أن هناك عملًا إسرائيليًا منظمًا نحو تدمير قطاع الصيد باعتباره أحد مصادر الاقتصاد الفلسطيني.

ويشير إلى أن هذه الانتهاكات تمس على نحو خطير قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، باعتبار أن الصيادين هم أشخاص محميون بموجب القانون الدولي، مما يعني وجوب امتناع الاحتلال عن المساس بهم.

ويجمل المناعمة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين، التي تتمثل في تقليص مساحة الصيد الفلسطيني على فترات متعددة، بالإضافة لعمليات إطلاق النار عليهم، فضلًا عن عمليات اعتقالهم وإجبارهم على خلع ملابسهم وإساءة معاملتهم والاستيلاء على مراكب الصيد الخاصة بهم.

وفيما تتهم السلطات الإسرائيلية الصيادين بالانتهاك المستمر للقيود الأمنية التي يفرضها الجيش الإسرائيلي في المنطقة البحرية المحاذية لقطاع غزة، يؤكد المناعمة أنه لا يمكن لأي جهة أن تضع قيودًا تطال الأشخاص المحميين، مشيرًا إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة حظرت على أي جهة أن تقوم بمعاقبة شخص على فعل لم يقترفه، كما حظرت العقوبات الجماعية.

وفيما يلفت إلى أن إغلاق مساحة الصيد والانتهاكات المتواصلة بحق الصيادين يفضي إلى انتهاك مباشر لأحكام القانون الدولي، يشدد على أن القيود الأمنية لا ينبغي التعامل معها من خلال استهداف جماعي للصيادين، ومنع أعداد هائلة منهم من الوصول إلى أماكن كسب رزقهم.

مساعدة الصيادين

ويوضح المناعمة أن مؤسسة الميزان الحقوقية تعمل على مساعدة الضحايا الفلسطينيين من فئات الصيادين، وتتقدم بطلبات لاسترداد المراكب المصادرة، كما تقوم بتمثيل المعتقلين أمام محاكم إسرائيل.

ويضيف أنه من خلال متابعة العمل القانوني فإن هناك تباطؤًا وغيابًا للعدالة والإنصاف، مشيرًا إلى أن القضاء الإسرائيلي غير جدي ومنحاز وغير نزيه.

وفيما يشير المناعمة إلى أن اتفاقية أوسلو الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، والتي حددت مساحة الصيد بـ20 ميلًا، تنتقص من الحقوق المكفولة لدولة فلسطين، يؤكد أن إسرائيل لا تحترم هذه الاتفاقية، ومنذ العام 1996 تقلصت مساحة الصيد إلى ما بين 9 إلى 3 أميال في مناطق ترابية ليست بحرية.

ويخلص المناعمة إلى أن فلسطين لديها الحق في التوجه إلى المحكمة الدولية لقانون البحار، التي تختص بالنظر في النزاعات البحرية لكي تقدم دعوى قضائية وتقوم بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها.