أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الإثنين، ضرورة عمل مجلس النواب الليبي على إلغاء قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لسنة 2022، الذي يقيّد حرية التعبير.
وطالبت المنظمة الحقوقية السلطات في شرق ليبيا بالإفراج فورًا عن أي شخص تحتجزه بموجب هذا القانون بسبب تعبيره السلمي.
وأوضحت حنان صلاح، المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، إنّه "ينبغي أن يتمتّع الليبيون بالحقّ في حرية التعبير على شبكة الإنترنت أو خارجها (...)، ليس من المقبول التعدّي على هذا الحقّ باسم مكافحة الجرائم الإلكترونية".
وأضافت المنظمة في بيان أنّ "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يُضاف إلى عدد كبير من القوانين في ليبيا التي تنتهك الحقوق والحريات الأساسية والتي ينبغي إصلاحها، بما في ذلك القوانين المتعلقة بحرية التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات، وما يسمى بالجرائم ضد الدولة ".
وصدر بيان المنظمة الحقوقية بعدما أعلنت السلطات في شرق ليبيا أنّها ستباشر تطبيق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أقرّه مجلس النواب في سبتمبر/ أيلول 2022.
"مواد غامضة في القانون"
والمادة الثانية من هذا القانون هي الأكثر غموضًا فيه كونها تنص على أنّ أهدافه تتمثّل في حماية النظام العام والآداب العامة، من دون توضيح شكل هذا النظام العام وآدابه العامة وماهيتها.
ووفق "هيومن رايتس ووتش" فقد أوقفت السلطات الليبية مؤخرًا امرأتين، إحداهما مغنية والأُخرى صانعة محتوى على الإنترنت، بدعوى انتهاكهما هذا القانون وإخلالهما بـ"الشرف والآداب العامة".
ففي 17 فبراير/ شباط 2023، أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة بنغازي، عن توقيف واحتجاز المغنية الشعبية أحلام اليمني والمدونة وصانعة المحتوى حنين العبدلي، في بنغازي بسبب "قضايا مُخلّة بالشرف والآداب العامة ولمُخالفتهما قانون الجرائم الإلكترونية رقم 5 لسنة 2022". لم يُقدم بيان الداخلية أي تفاصيل عن الاعتقال أو المحتوى المرفوض.
وبرأي المنظمة فإنّ أوجه القصور الرئيسية في هذا القانون تشمل تعريفات غامضة وفضفاضة يمكن أن تدعو إلى الملاحقة القضائية للتعبير السلمي، والعقوبات التي ينصّ عليها والتي تشمل غرامات مالية ضخمة والسجن لفترات يمكن أن تصل إلى 15 عامًا.
كذلك فإنّ القانون، بحسب المنظمة الحقوقية، يمنح السلطات صلاحيات واسعة لإجراء مراقبة مستهدفة أو جماعية بطريقة يمكن أن تنتهك الحقّ في الخصوصية، لأنها تشمل مراقبة الرسائل الإلكترونية بين الأفراد أو المحادثات، دون أن يحدّد بوضوح متى يُسمح بذلك.
يمنح القانون أيضًا السلطات الليبية سلطات واسعة للملاحقة القضائية على الأفعال المرتكبة في الخارج، طالما امتدت تداعياتها إلى داخل ليبيا. يشمل ذلك الأشخاص في البلدان التي لا تعتبر هذه الأفعال غير قانونية.
