بعد رفع الرقابة القضائية.. عودة مدير بنك لبناني متهم في فرنسا إلى بيروت

عاد إلى بيروت اليوم السبت الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة بنك الموارد الخاص في لبنان مروان خير الدين وفق الوكالة الوطنية للإعلام، آتيًا من باريس حيث كان قيد مراقبة قضائية بعد توجيه اتهامات إليه في تحقيق قضائي يطال حاكم مصرف لبنان.

وذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية أن خير الدين "وصل الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت قادمًا من فرنسا"، وكان في استقباله رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير السابق طلال أرسلان على رأس وفد ضم حزبيين ورجال دين ومناصرين.

وكان القضاء الفرنسي قد وجّه نهاية مارس/ آذار الاتهام رسميًا إلى خير الدين في باريس في تحقيق قضائي حول أصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أوروبا، وفق ما أفاد مصدر مطلع على الملف وكالة فرانس برس في السابع من الشهر الحالي.

وأوضح المصدر أنّ التّهم الموجّهة إلى خير الدين هي "تشكيل عصابة إجرامية" بهدف القيام خصوصًا باختلاس أموال عامّة من قبل موظف عمومي على حساب الدولة اللبنانية وخيانة الأمانة وإفساد موظف عمومي. وهو ملاحق كذلك بتهمة تبييض أموال في إطار "عصابة منظّمة"، وقد وضعه القضاء الفرنسي تحت المراقبة القضائية.

"تحويل أموال من دون مراقبة"

وقبل أيام تقدم خير الدين بطلب لرفع المراقبة القضائية عنه، بعد الاستماع إليه. وكان محقّقون أوروبيون استمعوا إلى خير الدين وموظفين سابقين في المصرف المركزي في بيروت في يناير/ كانون الثاني.

ويشتبه المحقوقون في أنّ سلامة استخدم بنك الموارد لتحويل أموال من دون الخضوع لمراقبة، في مقابل حصول هذا المصرف على خدمات.

وتمثل ثروة سلامة، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات منذ عامين في لبنان وخارجه، حيث تلاحقه شبهات عدّة بينها اختلاس أموال وغسلها وتحويلها إلى حسابات في الخارج.

وإلى اللحظة، لم توجّه إلى سلامة لائحة اتّهام بشكل رسمي في إطار التحقيق الفرنسي. لكنّه استدعي لجلسة استجواب في 16 مايو/ أيار في فرنسا، يُرجّح أن يوجّه خلالها الاتّهام إليه، ما من شأنه أن يشكل خطوة كبيرة في التحقيق القضائي الذي بدأ في يوليو/ تموز 2021 في فرنسا، بالتوازي مع إجراءات قضائية أخرى في أوروبا وسويسرا.

وخلال الأسبوع الماضي، رفعت قاضية لبنانية قرار منع سفر عن سلامة، لتزيل أي عقبة قانونية تحول دون مثوله أمام القضاء الفرنسي.