عبرت فرنسا، مساء أمس السبت عن "صدمتها" من تصريحات للسفير الصيني لديها، حيث نفى هذا الأخير أن تكون الدول المنبثقة عن الاتحاد السوفيتي تتمتّع بسيادة وشكّك في انتماء شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا.
ففي مقابلة مساء الجمعة مع قناة "إل سي إي" التلفزيونية الفرنسية، اعتبر السفير الصيني لدى باريس لو شاي أن دول الاتحاد السوفيتي السابق "ليس لها وضع فعلي في القانون الدولي لأنه لا يوجد اتفاق دولي لتجسيد وضعها كدولة سيادية".
وحول شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014، قال لو شاي: "يعتمد الأمر على كيفية النظر إلى المشكلة. هناك تاريخ. كانت شبه جزيرة القرم في البداية لروسيا. خروتشيف هو الذي قدّم القرم لأوكرانيا في حقبة الاتحاد السوفيتي".
كما دعا الدبلوماسي الصيني إلى وقف إثارة "الجدل" حاليًا حول قضية حدود ما بعد الاتحاد السوفيتي، معتبرًا أن "ما هو أكثر إلحاحًا اليوم هو تحقيق وقف إطلاق النار" بين روسيا وأوكرانيا.
"صدمة باريس"
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إنها "تبلّغت بصدمة" تصريحات السفير الصيني، داعية بكين إلى "توضيح ما إذا كانت تعكس موقفها". وأضافت الوزارة "نأمل ألّا تكون كذلك".
وذكّرت بالاعتراف الدولي بأوكرانيا "داخل الحدود التي تضمّ القرم في العام 1991 من قبل المجتمع الدولي بأسره، بما في ذلك الصين، عند سقوط الاتحاد السوفيتي، كدولة عضو جديدة في الأمم المتحدة"، مشيرةً إلى أن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 هو "غير قانوني بموجب القانون الدولي".
بين موقفين
رغم أن موقف الصين الرسمي محايد، لم يدن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبدًا الهجوم الروسي على أوكرانيا ولم يتحدث عبر الهاتف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حتى الآن. لكنه زار موسكو مؤخرًا لإعادة تأكيد شراكته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ما يبدو جبهة مناهضة للغرب.
وفي أبريل/ نيسان، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الصيني خلال لقاء ثنائي إلى "إعادة روسيا إلى رشدها" بشأن أوكرانيا.
ما أثاره ماكرون حول أوكرانيا، كان معاكسًا لموقفه إزاء قضية تايوان التي بدا خلالها مهادنًا لبكين، ورفض فيها "منطق الكتل" بشأن قضية الجزيرة، وحثّ أوروبا على "ألا تكون تابعًا" للولايات المتحدة، الأمر الذي أثار العديد من رود الأفعال حوله.
