شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا كبيرًا بأكثر من 50% منذ بداية العام الجاري، وسط حالة عدم اليقين في السوق بشأن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف هذه المعدلات.
وصرح وزير التموين والتجارة المصري، علي المصيلحي، بأن أسعار الذهب تخضع لقواعد العرض والطلب ولا يمكن تجاوزها بأي تدخل من جانب الحكومة.
ارتفاع أسعار الذهب بمصر
وازداد الطلب على المعدن الأصفر في حين بقي العرض محدودًا، ووجد ذلك تفاعلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أرجع البعض هذا الوضع إلى الإقبال الشديد على شرائه للحفاظ على قيمة المدخرات خوفًا من تعويم الجنيه.
وطرح التلفزيون العربي سؤالًا على تويتر: هل تهافت المصريين على الاستثمار في الذهب يعد نوعًا من الاستثمار المضمون؟ فأجاب 70 بـ"نعم"، بينما أجاب 30% بـ"لا".
حلول واقعية
وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي علاء عبد الحليم: إن "أسعار الذهب تحركت للأعلى مع الزيادات المتتالية لسعر الفائدة من قبل البنك الفدرالي الأميركي، لكن الأمر مختلف هنا في مصر بسبب الوضع المالي الداخلي".
وأضاف عبد الحليم في حديث لـ "العربي" من القاهرة، أن "هناك في مصر شيء اسمه "دولار الذهب"، وهو الأمر الذي يؤثر مباشرة على هذا القطاع".
ونوه عبد الحليم، إلى أن هناك "خطورة في حال حدوث تغييرات بسعر الدولار أو الذهب، بحيث يكون هناك خسارة للمشترين خاصة بالنسبة للمواطن العادي".
ومضى قائلًا: "يجب أن يكون هناك شفافية ودور للبرلمان بشكل أكبر، لأن الأمر يحتاج لتغيير كثير في السياسات الاقتصادية التي يمكن حلها داخل مصر".
