يعد قطاع البناء أحد أهم روافد الاقتصاد التركي، حيث شكل أداة هامة للتنمية في العقدين الماضيين، وسط تحديات في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في فبراير/ شباط الماضي. وبالتالي، يمثل هذا القطاع ورقة اقتصادية في صراع الانتخابات التركية.
وكان تحديث البنى التحتية من أهم وعود حزب العدالة والتنمية، عندما تسلم السلطة عام 2002.
وعوّلت الحكومة التركية على مدى أكثر من 20 عامًا على تنمية القطاع العقاري، ليكون أحد أهم عوامل نمو الاقتصاد في البلاد، إذ اعتمدت الدولة نموذجًا اقتصاديًا جديدًا يرتكز على القطاع العقاري والمصانع الكبرى.
وتبلغ حصة استثمارات البناء من الناتج القومي الإجمالي 6%؛ فخلال العقدين الماضيين شيّد أكثر من 10 ملايين مسكن، ويبلغ هذا الرقم أكثر من نصف ما تم تشييده في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي خلال الفترة ذاتها، وفقًا لخبراء في التخطيط.
وتسارع الاستثمار العقاري في تركيا مع الأزمة المالية العالمية عام 2008، التي أجبرت الولايات المتحدة وأوروبا على خفض نسب الفائدة إلى الصفر، ما شكل مصدر فرص واعدة للاقتصاد التركي من خلال تحديث البنية التحتية.
ومع توارد سيولة دولارية في تلك الحقبة، تمكنت حكومة رجب طيب أردوغان من إعطاء وجه جديد لمعظم المدن، وربط المحافظات بواسطة شبكة من الطرقات العامة والمطارات، كما أعطت الاستثمارات فرص عمل لقطاعات كبيرة من الأيدي العاملة بسوق العمل التركية.
خزان انتخابي هام.. منافسة شديدة بين #أردوغان و #كلتشدار_أوغلو لاستقطاب 5 ملايين شاب ينتخبون لأول مرة في #تركيا#الانتخابات_التركية تقرير: عدنان جان pic.twitter.com/tkmk6wcGK2
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 14, 2023
وبحسب متخصصين في التنمية العمرانية، شهد الاقتصاد التركي ازدهارًا في العقد الأول من حكم أردوغان، وشكل قطاع البناء والصناعات نحو ثلث نسبة النمو في عام 2013.
فالانتعاش الاقتصادي لم يدم خاصة مع اندلاع أزمة دبلوماسية حادة بين أنقرة وواشنطن عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. ومع زيادة في معدلات الفائدة في الغرب وتدهور الليرة التركية، ارتفعت كلفة تسديد القروض بالدولار، ومعها ارتفعت كلفة البناء.
وكان من المتوقع أن تبلغ قيمة قطاع التشييد نحو 230 مليار دولار العام المقبل، بفضل الاستثمارات في تطوير مشاريع الإسكان والطاقة والنقل الجوي والبحري، بينما شكل الزلزال الأخير تحديًا جديدًا يضاف إلى الملفات الاقتصادية التي قد تؤثر على قرارات المقترعين في الانتخابات.
