أعلن "مجلس أوروبا" المنعقد في أيسلندا أن الولايات المتحدة واليابان وكندا وجميع الدول الأوروبية تقريبًا وقعوا الأربعاء، على آلية لإنشاء سجل بالأضرار الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا، تمهيدًا لمطالبات بتعويضات ودعاوى قضائية ضدّ موسكو.
وتسعى هذه الآلية التي أُعلن عنها الثلاثاء لمناسبة قمة رؤساء دول وحكومات منظمة عموم أوروبا، إلى أن تكون خطوة أولى على طريق مطالبات بتعويضات موجهة إلى موسكو، عن آلاف الضحايا والدمار بمليارات الدولارات.
وقالت الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيجينوفيتش بوريتش، صباح الأربعاء ثاني أيام القمة: "لدينا حوالي 40 دولة عضوا وقّعت، وجميع دول مجموعة السبع في القارات الثلاث".
ورحّبت رئيسة هذه الهيئة المشهورة بمحكمتها الأوروبية لحقوق الإنسان "بخطوة أولى ضرورية وعاجلة. وأضافت: "نريد عدالة تركّز على الضحايا".
"العدالة لأوكرانيا"
وتهدف المبادرة، التي تقودها الرئاسة الأيسلندية للمنظمة، إلى إظهار أنّ ملف "العدالة لأوكرانيا" يمضي قدمًا، لكن احتمال إنشاء محكمة خاصّة لجرائم الحرب المرتكبة أثناء الغزو لا يزال بعيد المنال.
كذلك، وقّع الاتحاد الأوروبي على هذه الآلية عبر معظم أعضائه، بما في ذلك فرنسا. وتضع بلغاريا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وكذلك سويسرا وأندورا، اللمسات الأخيرة على إجراءاتها الداخلية للتوقيع عليها، وفقًا لمجلس أوروبا.
من جهته، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي في مداخلة مساء الثلاثاء عبر الفيديو في افتتاح القمة، أنه "لن يكون هناك سلام موثوق به بدون عدالة".
سجل يمتد لثلاث سنوات
وتعدّ أوكرانيا جزءًا من مجلس أوروبا، الذي استبعد روسيا في مارس/ آذار 2022 بعد الهجوم على أوكرانيا.
وقد رحّبت كييف بإنشاء هذه الآلية، التي سيكون مقرّها في لاهاي (هولندا) مثل المحكمة الجنائية الدولية.
وسيجمع السجل، الذي سيمتدّ على ثلاث سنوات، الشكاوى من الضحايا ويحدّد جميع الأضرار البشرية أو المادية. وقال مجلس أوروبا في بيان "إنّه يمهّد الطريق لآلية دولية واسعة لتعويض ضحايا العدوان الروسي".
وكانت ليندا توماس غرينفيلد السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة قد أعربت في رسالة موجهة إلى الاجتماع، عن استعداد واشنطن لتوفير التمويل للسجل الناشئ، وأن تكون "عضوًا مشاركا" فيه. كما وعدت الولايات المتحدة في مارس/ آذار أنها ستدعم جهدا دوليا آخر لإنشاء محكمة خاصة للنظر في "جريمة" الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أيّدت في تصويت غير ملزم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فكرة إنشاء "سجل دولي" يوثق أضرار الحرب على أوكرانيا. وقد اقترحت بوريتش أن يتولى المجلس الذي يتخذ من ستراسبورغ مقرًا له أمر السجل.
وبحسب تقديرات البنك الدولي لشهر مارس/ آذار تقدّر حاجة أوكرانيا إلى 411 مليار دولار لإعادة الإعمار.
