توقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن يتجاوز عدد السكان داخل البلاد أكثر من 105 ملايين نسمة.
وبحسب تقرير صادر عن الجهاز، فإن أعداد المواليد الحالية ما زالت في حدود 2.2 مليون مولود سنويًا، في حين تواصل محافظات الصعيد احتلال المرتبة الأعلى في عدد المواليد الجدد.
كما لفت التقرير إلى أنه رغم ارتفاع الرقم، فإن المؤشر يؤكّد وجود منحنى تنازلي في آخر 5 سنوات لعدد المواليد، مشيرًا إلى أن المستويات الحالية تصل بعدد السكان إلى نحو 219 مليونًا مع حلول عام 2030.
وبعد نحو 4 عقود من إطلاقها أول حملات التنظيم الأسري، احتلت مصر المركز الأول في قائمة الدول العربية الأكثر تعدادًا للسكان خلال العام الحالي.
عوامل الأزمة السكانية
في هذا الصدد، تشرح أستاذة علم الاجتماع أمل رضوان أن الحديث عن وجود أزمة في الزيادة السكانية لا تقتصر فقط على العدد، بل في عدم توازن عدد السكان مع 3 عوامل أخرى هي: المساحة الكلية، والموارد المتاحة، وتوافر فرص العمل.
وتوضح رضوان في حديث مع "العربي": "لو طبقنا هذه المعادلة في عدد من الدول، سنلحظ أن عددا منها يعاني على النقيض من نقص رغم تعداد السكان الكبير.. بحيث يكون لديها نقص في الأيدي العاملة.. بينما يكون هناك توازن في دول أخرى واستثمار جيّد للموارد البشرية".
وفيما يتعلق بمصر، ترى أستاذة علم الاجتماع أن البلاد تعاني من عدم توازن سكاني في المساحة على الرغم من مساحة البلاد الكبيرة، فالأراضي المأهولة بالسكان توازي حوالي 8% فقط من إجمالي مساحة مصر التي تعادل تقريبًا مساحة فرنسا وألمانيا مجتمعتان.
كذلك، تتطرق رضوان إلى أن الموارد في مصر غير كافية للزيادة السكانية الموجودة، فضًلا عن ندرة توفر فرص عمل "رغم التقدم الذي تحرزه الحكومة في مجالات مختلفة ومشروعات كثيرة"، على حدّ قولها.
وتضيف: "مع الأسف لا تزال نسبة البطالة في مسار تصاعدي، وسط عدم توفر فرص عمل، والفقر، والمشاكل الاقتصادية الناتجة عن الزيادة السكانية".
الزيادة السكانية نعمة أم نقمة؟
في هذا الإطار، تقول الحكومة المصرية إنّ الزيادة السكانية الكبيرة في البلاد تعيق خططها التنموية، بينما يرى البعض أن الحكومات المتعاقبة تضع الزيادة السكانية لتبرير الأوضاع العامة.
أما رضوان، فتشدد على أن الزيادة السكانية قد تكون نعمة إذا جرى استثمارها والاستفادة من الموارد البشرية بشكل جيّد، عبر إعادة توزيع السكان والتوسع العمراني في مدن وقرى جديدة، فضلًا عن المشروعات والاستثمارات المناسبة التي تستوعب الزيادة السكانية.
هذا بالإضافة إلى ضرورة إطلاق حملات توعية، لأن "الزيادة السكانية في الوقت الحالي بمصر نقمة، بسبب قلّة الموارد والبطالة"، بحسب رضوان.
وتخلص إلى أن هناك "حاجة إلى أكثر من جانب واستثمار الموارد البشرية الموجودة حاليًا بشكل جيّد".
