يتواصل التفاعل تحت وسم مقاطعة المنتجات الفرنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية ممارسات مدراس فرنسية ضد الطالبات المحجبات، ما اعتبره ناشطون أنه يأتي في سياق التضييق على المسلمين.
وقد تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر من يزعم أنهن طالبات وهن يخلعن حجابهن قبل الدخول من باب مبنى يزعم أنه لمدرسة في فرنسا.
وقد أرفق الناشطون المقطع بتعليقات تشجب هذه الممارسة وتدعو إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية. فيما شارك البعض عبر صور تظهر الشركات الفرنسية مرفقة بوسم "قاطع فرنسا".
إجبار المسلمات في فرنسا على خلع حجابهن لدخول المدارس والمؤسسات في فرنسا والآن مطالبات لخلع العباءة أيضا حين يتعلق الأمر بالمسلمين يأكل الساسة الفرنسيون صنم الحرية، ويطلقون يد الحكومة في التضييق على المسلمين!! لذلك يجب الاستمرار في الحملة الشعبية ل #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية pic.twitter.com/rlKeuGwMPN
— ⚘﴾𓆲ύʟ̤ɾɹɹɹב𓆲﴿⚘دخول متقطع (@alkaladi_) June 17, 2023
وكان ناشطون قد شنوا حملة مماثلة للمطالبة بمقاطعة المنتجات الفرنسية في مايو/ أيار الماضي، احتجاجًا على طلب الشرطة الفرنسية من مديري مدارس تولوز إخبارها بعدد الطلاب المتغيّبين يوم عيد الفطر الماضي، وهو ما أثار استياء المعلمين والمشرفين، بحسب صحيفة "لو فيغارو".
كما اعتبرت منظمات حقوق إنسان فرنسية طلب الشرطة إحصاء المتغيبين يوم عيد الفطر، "أمر صادم، لأنه يربط الممارسات الدينية الإسلامية بمسألة أمنية".
اسألكم با الله العلي العظيم في هذا الأيام المباركه والشهر الفضيل ان تقاطعو المنتجات الفرنسيه نصرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه965 pic.twitter.com/JnWnlVPI3q
— تركي العتيبي (@turki_a_511) June 19, 2023
كما عبّر مسؤولون نقابيون وسياسيون عن قلقهم من خطوة الشرطة، وتحدّث بعضهم مثل النائب الإشتراكي السابق جان كريستوف كامبادليس، عن "إعداد ملفات شخصية في كل أنحاء المدينة".
ودفع الأمر باتحاد مساجد فرنسا للمطالبة بإجراء "تحقيق مناسب"، مشددًا على وجوب "إبلاغ العائلات بالشكل المناسب وطمأنتها تجاه ما سيحصل بمعلومات قدّمها بعض رؤساء المؤسسات التعليمية، الذين للأسف استجابوا لطلب الشرطيين".
لكن وزيرة الدولة المكلّفة شؤون المواطنة سونيا باكيس أصدرت بيانًا نفت فيه أن يكون قد "تم طلب أي بيانات بالإسم أو إحصائية في أي وقت من الأوقات"، لافتة إلى أن المبادرة لا تنطوي على رغبة في "وضع ملفات" للطلاب عملًا بديانتهم.